بالصور.. اتفاق 56 دولة إسلامية على استراتيجية لتطوير القوى العاملة

كتبت- عايدة رضوان:

اختتمت الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المقامة بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية، تحت شعار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة"، الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بالتعاون مع "منظمة التعاون الإسلامي" بمشاركة مصر، ممثلةً في وزير القوى العاملة، محمد سعفان، و56 دولة إسلامية، ومنظمات إقليمية ودولية.

وأقر المؤتمر استراتيجية للمنظمة حول سوق العمل، ودعم تشغيل الشباب في الدول الأعضاء باعتبارهم إحدى الركائز القوية، ووافق البنك الإسلامي للتنمية في إطار شراكة دوفيل على المساهمة بما قدره 4.5 مليار دولار دعمًا للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس، فضلًا عن اعتماد البنك الإسلامي للتنمية، في إطار برنامجه الخاص بدعم تشغيل الشباب في البلدان العربية بمبلغ 50 مليون دولار لكل من تونس ومصر وليبيا واليمن، وتخصيص مبلغ آخر قدرة مليون دولار لتنفيذ برنامج التربية من أجل التشغيل.

ووافق المجتمعون - خلال المؤتمر - على مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ترتيب الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة، وتيسير انتقال الأيدي العاملة داخل الدول الأعضاء في المنظمة التي تتوفر لديها مهن على أراضيها لمن يمتلك مؤهلات مهنية محددة، بالمؤهلات المهنية التي تم اكتسابها في دولة عضو أخرى وتسمح لصاحب هذه المؤهلات بالالتحاق بالمهنة نفسيها فيها.

كما وافق المجتمعون، على مشروع مقترح من المنظمة للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة، وتنص على أن يتعين على وزارتي العمل لكلا الطرفين تنفيذ أحكامها وأن يتم توظيف العمال وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها في كلا البلدين، وأن توظيف العمال يشترط إنجاز عمل متفق عليه لفائدة المشغل.

وتم الاتفاق - أيضًا - على وجوب منح الحماية وفقًا لقوانين وأنظمة العمل المعمول بها في بلد الاستقبال، وأن يتم توظيف العمال وفقًا لطلب الوظيفة الذي يتعين أن يتضمن المواصفات والمؤهلات اللازمة للوظائف المطلوبة، وكذا شروط العمل وخاصة ما يتعلق منها بالراتب والإيواء والنقل وغيرها من الشروط الأخرى ذات الصلة.