وزير البترول يعرض علي رئيس الوزراء الموقف الأخير للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الاثنين، مع وزير البترول ومجموعة من قيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع عرضا لمستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى مصر فى مجال انتاج الغاز والبترول، واستعرض فى هذا السياق خطة قطاع البترول لسداد تلك المستحقات وفق البرامج الزمنية المتفق عليها مع الشركاء الاجانب، وذلك فى اطار التزام الدولة الثابت بالوفاء بالتزاماتها الخارجية.

من ناحية أخرى تناول الاجتماع كافة الجوانب المرتبطة بمشروع توصيل الغاز إلى المنازل فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت الاشارة إلى أنه جاري تدبير مبلغ 4.5 مليار جنيه للانتهاء من توصيل الغاز لعدد 1.350 مليون وحدة سكنية بنهاية هذا العام. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء اولوية لاستكمال هذا المشروع وتذليل اى عقبات، والإلتزام بمعدلات التنفيذ الموضوعة أخذا فى الاعتبار ما يوفره من خدمة متميزة للمواطنين.

وعرض وزير البترول الموقف الأخير للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، والذى يمثل إضافة جديدة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع، خاصة فى ضوء قرب صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس غدارة جهاز تنظيم سوق الغاز. وحول الخطط المستقبلية الخاصة بتشجيع الاستثمار فى قطاع الغاز والبترول وجه رئيس الوزراء باستمرار العمل على تطوير مناخ الاستثمار فى هذا القطاع كاحد دعائم التنمية المستدامة، وأخذاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من إمكانيات واعدة.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الاخرى الجارى اقامتها وأهمها الخطوات الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل "ظهر"، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الغاز والبترول والانتهاء من مراحلها المختلفة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فيها، ووجه بالعمل على اتباع كافة التدابير التى من شأنها الاسهام فى خفض تكاليف الانتاج والتشغيل فى مشروعات الغاز والبترول لتعظيم العائد الاقتصادى منها.

كما تطرق الإجتماع أيضاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير معامل التكرير، وأهمها التوسعات بمشروعي معملي ميدور وأسيوط لتكرير البترول، والتأكيد على أهمية انهاء الاجراءات اللازمة لاستكمال المشروعين، وسير العمل بهما وفق لمعدلات التنفيذ المقررة، بما يهدف في زيادة الانتاج، خاصة وأن تطوير معمل أسيوط سوف يسهم فى زيادة وتسهيل إمدادات الوقود لمناطق الصعيد.​