انطلاق "بُناة مصر" لوضع رؤية مستقبل المشروعات القومية

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، اليوم الأحد، تحت عنوان " المشروعات القومية – حوار حول المستقبل"، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية، والإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء والنقل، وقطاع الأعمال العام وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.

ويستهدف الملتقى هذا العام مناقشة محاور الرؤية المستقبلية لقطاعات المقاولات والإسكان والطاقة مابعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة مابعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الأربعة سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.

ويستهدف الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشعبة الاستثمار العقاري بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظىبالفرص فى مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين في السوق خلق فرص لتبادل الافكار والمقترحات.

ويستعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الملتقى، أبرز المشروعات العمرانية التي تستهدفها الدولة ودور شركات المقاولات والاستثمار العقاري في تنفيذها، ومدى إمكانية وجود خريطة سنوية معلنة عن خطة طرح الأراضي من حيث التوقيتات والمساحات وأنظمة الطرح، بالإضافة إلى تفاصيل طرح أراضي استثمارية في مدينتي غرب قنا وأسيوط، وكذلك بالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة .

ويناقش الملتقى تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات التشييد والبناء فى تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفى والبورصة والتأجير التمويلى وبحث دور تلك القطاعات فى توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفى، إلى جانب توضيح حجم السيولة المتاحة داخل السوق والتى يمكن توجيهها لتلك المشروعات، ونصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.