بالأرقام| عقوبات رادعة تصل للملايين على مخالفي قانون "أوبر وكريم"

القاهرة- مصراوي:

حصل "مصراوي"، على نص مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي، الذي ينظم النقل الداخلي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد موافقة لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب عليه، اليوم الإثنين، وإحالته للجلسة العامة بالمجلس.

وحدد القانون، عقوبات رادعة على المخالفين، كالتالي:

1- يلتزم ممارسو الخدمة بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، وأداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، وتلتزم سيارات الأجرة بأداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا 25% من قيمة الضرائب والرسوم.

2- يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من أدى الخدمة دون الحصول على ترخيص، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح أو كارت التشغيل.

3- يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح وكارت التشغيل، ولا يحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، وخالف الضوابط والشروط المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

4- تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

5- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام مواد 9 و10 و12، وإلغاء ترخيص التشغيل.

ويُلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة، في مادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقي الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر..​