برلمانية: إشارة وزير القوى العاملة بسن قانون لعمالة المنازل "محض تسويف"

كتبت- مروة شوقي:

قالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن إشارة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى نية الوزارة لتأسيس قانون تنظيمي لعمالة المنازل، والتي لم تسجل بياناتها في سجلات العمالة غير المنتظمة، "محض تسويف".

وأضافت "عثمان"، في تصريح لمصراوي، أن هناك مطالبات منذ عام 2003، بسن تشريع خاص لتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة، موضحة: "منذ بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، نادينا بضرورة وجود بنود تشمل حمايتهم في قانون العمل الجديد، ولكن دون جدوى".

وتابعت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن هناك بابًا خاصًا بحماية عمالة المنازل الأجنبية في قانون العمل الجديد.

وفيما يخص ملف العمالة غير المنتظمة، نوهت "عثمان"، إلى أن تلك العمالة تشمل كافة قطاعات الدولة، وتقدر بنحو 12 إلى 15 مليون عامل، قائلة: "تلك الفئة تحتاج إلى مظلة تأمينية وحقوق صحية واجتماعية، علاوة على توفير الحماية القانونية، وإحكام الرقابة على مكاتب العمل بشكل قانوني، كل ذلك تمت هيكلته في باب خاص بتلك الفئة في قانون العمل الجديد".

وتابعت، أن اللجنة ستشرع في استئناف المناقشات بشأن تلك العمالة، مع بداية دور الانعقاد الرابع، قائلة: "يجب أن يخرج قانون العمل للنور قريبًا، ولو محصلش يبقى مفيش اتجاه من الحكومة بحماية العمالة غير المنتظمة".