الحكومة لمجلس حقوق الإنسان: لا توجد رقابة على الصحف وحظرنا العقوبات السالبة للحرية

كتب- محمد نصار:

استعرضت الحكومة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في مدينة جينيف.

وتناول التقرير المصري، والذي انفرد مصراوي بنشره، أمس، وعرضته الحكومة اليوم، 14 محورًا أبرزها الحقوق المدنية والسياسية.

وقال التقرير المصري، إنه: "لما كان قبول مصر لتوصيات الجولة الثانية بشأن حرية الإعلام نابعًا من اقتناع بأنها ركيزة أساسية لإقامة نظام ديمقراطي سليم، صدر قانون نقابة الإعلاميين مقررًا استقلالها ضمانًا لحرية الإعلاميين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم أثناء ممارسة المهنة".

وتابع التقرير: "كما صدرت 3 قوانين تشكل في مجموعها القوانين المنظمة للصحافة والإعلام فكفلت حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، وجعلت إصدار الصحف بالإخطار إعمالًا للدستور، وحظرت فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وأكدت ألا تكون الآراء الصادرة عن الصحفيين والإعلاميين سببًا في مسائلتهم".

وأوضح التقرير، أنه تم حظر توقيع عقوبات سالبة للحريات في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض المواطنين، ونصت على استقلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحظرت التدخل في شئونه.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر قبل عرضه بجنيف