"صحة النواب" تعلن استمرار فتح ملف المجالس الطبية

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن فشل نظام الشبكة الإلكترونية في المجالس الطبية، وعدم تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية، ما يؤدي إلى زيادة قوائم الانتظار رغم توجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء منها، وتدني مستوى الخدمات العلاجية بالقليوبية.

وأشار النائب إلى عدم تشغيل مستشفى القناطر الخيرية العام رغم وعود المسئولين منذ 4 سنوات بتشغيلها في أول يناير 2019، وشهد الاجتماع انفعال النائب وإعلانه أنه سيتقدم باستجواب بسبب عدم اقتناعه بردود ممثلي وزارة الصحة الذين أكدوا أن المتبقي في خطة إنشاء المستشفى 50 مليون جنيه فقط، رغم أن استكمالها يحتاج إلى 130 مليون جنيه، وأنهم سيحاولون تدبير المبلغ بالتنسيق مع مجلس الوزراء وافتتاح المستشفى في أبريل 2020، ما أغضب النائب حاتم عبدالحميد ودفعه لمغادرة قاعة اجتماع اللجنة، ولكن الأعضاء أقنعوه بالعودة للاجتماع.

من ناحيته، قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة، إن مشكلة المستشفى سيتم حلها تدريجيًا بتوفير الاعتمادات اللازمة على مراحل، موضحًا أنه يمكن في الفترة المقبلة افتتاحها بشكل جزئي كما يحدث في كثير من المستشفيات، مطالبًا اللجنة بمساعدة الوزارة في زيادة المخصصات المالية للوفاء باحتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الطبية في كل المستشفيات.

وأشار "وديع"، إلى أن إدارة العلاج الحر يمكن أن تعقد بروتوكلات مع المراكز والمستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بالرعايات والحضانات لسد العجز، وفقًا لضوابط محددة، وأضاف أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ساعدت في القضاء علي قوائم الانتظار.

وفيما يخص مشكلات الشبكة الإلكترونية بالمجالس الطبية المتخصصة، قال النائب حاتم إنه توجد كارثة، حيث ترفض المستشفيات الجامعية تنفيذ قرارات العلاج بصورة القرار والتمسك بوجود أصل القرار رغم وجود قرار وزاري باعتماد صورة قرارات العلاج.

وأضاف عبدالحميد، أنه لا يتهم المجالس الطبية بأنها السبب في كل المشكلات، موضحًا أن الروتين في رحلة استيفاء أوراق المريض يؤدي أحيانًا إلى وفاة المريض قبل علاجه.

وتعقيبًا على ذلك أكد ممثل الوزارة، أنه سيتم إعادة مخاطبة المستشفيات لتنفيذ قرارات العلاج بصورة القرار.

وأوصت اللجنة بإبقاء ملف المجالس الطبية مفتوحًا، مع المتابعة مع وزارة الصحة للتأكد من الالتزام بموعد افتتاح مستشفى القناطر الخيرية العام.