أبرزها "الإعلانات والصيانة".. 4 ملفات شائكة تنتظر رئيس هيئة الطرق الجديد

كتب – محمد سامي:
وسط تحديات كبيرة، بدأ المهندس نادر سمير، الإثنين الماضي، عمله كرئيس لهيئة الطرق الكباري بعد تكليفه من المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلفًا للمهندس عادل ترك الذي تم نقله لرئاسة الشركة القابضة للطرق والكباري.

وشدد الوزير، على أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مجال الطرق والكباري، وخاصة المشروع القومي للطرق ومحاور مدن الصعيد والبدء فورًا في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات.

وحققت هيئة الطرق والكباري، طفرة خلال السنوات الماضية في ظل الإرادة السياسية والتي تدعم تنفيذ تلك المشروعات والتي كان لها أكبر الأثر في تقدم مصر في مجال جودة الطرق في تصنيف التنافسية الدولية مثل المشروع القومي للطرق.

ويواجه سمير، تحديات كبيرة خلال رئاسته للهيئة لمدة عام قادم ينتهي في أبريل 2020، حيث يعول عليه المهندس كامل الوزير في النهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من مواردها بعدما أدت دوراً كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية وتحديداً في تنفيذ المطلوب منها في المشروع القومي للطرق -حسبما أكدت مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الطرق نفذت مشروعات الخطة القومية منذ عام 2014 وساهمت بشكل مباشر في قفزة مصر وتخطيها ٤٣ دولة ليصبح ترتيبها رقم ٧٥ في جودة الطرق بعد أن كانت بالترتيب ١١٨ وذلك وفقا لتقرير التنافسية الدولية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.

وأوضحت أن "تلك القفزة ساهمت فيها الهيئة من خلال تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشروع القومي بطول وصل 1100 كم تقريبًا و6 محاور على النيل و344 كوبرى ونفق وتطوير ورفع كفاءة 2000 كم من شبكة الطرق القديمة وصيانة 700 كبري أوصت بها هيئة الچايكا اليابانية باستثمارات 32 مليار جنيه ضختها الدولة للهيئة للنهوض بهذا القطاع الخدمى الهام".

وأكدت المصادر أن المشروع القومي للطرق لم ينته بعد، حيث من المقرر أن ينتهي خلال عامين ونصف العام من الآن حيث تعد من أولويات القيادة السياسة في الوقت الرهن".

تحدٍ آخر أشارت إليه المصادر، وهو "تعظيم الاستفادة من الأراضي وأملاك الهيئة وحصرها بالكامل على مستوى الجمهورية، وذلك لاستغلالها بما يعود على الهيئة بالإيرادات للوصول لاكتفائها الذاتي وتحملها تكاليف صيانة شبكة الطرق من خلال إيرادتها دون اللجوء للمخصصات المالية من وزارة المالية".

كما يوجد أيضًا ملف الإعلانات الذي يعد من الملفات الشائكة، أكدت المصادر أن ملف الاعلانات شائك للغاية الأمر الذي يتطلب معه مراجعة كافة التراخيص الصادرة لكل الشركات المتعاقدة والمرخصة من الهيئة ومراجعة ومطابقة وحصر أعداد وأحجام الإعلانات على أرض الواقع من خلال لجنة مستقلة مشكلة من كافة الجهات.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تحتاج لتطوير ملف الإعلانات لزيادة إيراداتها، والتشديد في متابعة عمل جميع القائمين عليه.

أما رابع التحديات هو "صيانة شبكة الطرق والكبارى القديمة"، وأوضحت المصادر، أن "الهيئة مسؤولة عن 24 ألف كم و1742 كوبرى ليصبح التحدي الأكبر بعد إضافة 1100 كم من طرق المشروع القومي، و197 كوبري خاصة أن جودة طرق المشروع القومي رفعت طموحات المواطن المصري ليتطلع لنفس الجودة للشبكة القديمة الأكثر استخداما له".