اقتصادية النواب توافق على تعديلات بأحكام قانون الاستثمار

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على تعديلات بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وتتضمن التعديلات إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".