القوى العاملة: امتثال مصر للمعايير هدف رئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية

كتب- يوسف عفيفي:

تعهد وزير القوى العاملة، أمام لجنة معايير العمل الدولية بجنيف، بالوفاء بكافة التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذي أثبتنا جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، ونرحب باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.

جاء ذلك تعقيبا على مداخلات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف، ويستمر حتى 21 يونيو الجاري عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957، وذلك ضمن حالات 24 دولة طبقا للاتفاقيات المصدق عليها من جانبهم- علي مستوي العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية .

حضر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، ووفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" بالمؤتمر.

وردا على ما أثاره البعض داخل لجنة معايير العمل الدولية حول مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، أكد وزير القوى العاملة أن ملف "ريجيني" قضية جنائية وليست عمالية والتعامل فيها من خلال النيابة العامة المصرية مع النيابة العامة الإيطالية، مشيرا إلى أنها مثلها مثل جرائم القتل التي تتم في أي دولة، ومثل قتل مصريين في إيطاليا أو قتل أي جنسية من جنسية أخرى.

وكان الوزير، أكد في بداية تعقيبه على أنه لا توجد دولة في العالم تتوافق مع معايير العمل الدولية بطريقة مثالية من حيث التشريع والتطبيق، وإنما تتميز الدول عن غيرها بمدى استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية، وهو ما تؤكد عليه مصر للمرة الثانية أمام لجنة المعايير، موضحا أن الامتثال لمعايير العمل الدولية هدف رئيسي من أهداف الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمان.

وقال وزير القوي العاملة، إننا مؤمنون بالتحول الذي تشهده الحركة النقابية العمالية في مصر اليوم وفخورين بهذا التحول، وإن كان من وجهة نظر البعض غير كافي إلا أننا على يقين بأن مصر على الطريق الصحيح.

وحدد الوزير، عددا من النقاط أثيرت في أثناء مناقشات حالة مصر وقام بالتعقيب عليها منها ما ذكره ممثل فريق العمال، أن الحكومة قد قامت بتقديم التعديلات المقترحة على قانون التنظيمات النقابية العمالية بعد إعلان القائمة الأولية للحالات التي ستعرض على المؤتمر لتفادي الإدراج على القائمة ".

ورفضه الوزير لذلك، موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها لإجراء هذه التعديلات بدأت بعد زيارة بعثة مكتب العمل الدولي رفيعة المستوى مصر في أغسطس 2018، وبعدها اجتمع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي تحديدا في 9 أكتوبر من نفس العام ووافق على التعديلات وكلف بتشكيل لجنة فنية لإعدادها وعرضها على المجلس في صورتها النهائية ، مشيرا إلى أن وزارة القوي العاملة أرسلت خطابا بهذه الخطوات إلى مدير عام مكتب العمل الدولي بتاريخ 18 ديسمبر 2018، مما يؤكد أن الهدف من التعديلات هو تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، وأن مرجعيتنا في تعديل القانون ليتوافق مع أحكام الاتفاقية رقم 87 وهي تعليقات لجنة الخبراء والتي تعد الأساس الذي تقوم عليه مناقشتنا اليوم.