أول إجراء برلماني لحسم أزمة "نزاع الأراضي" بين الإصلاح الزراعي والأوقاف

كتبت- ميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من مسئولي هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي؛ لحسم أزمة النزاع بين الهيئتين على الأراضي المقيم عليها المواطنون بالمحافظات، والتي تم تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بحضور مسئولي الأوقاف والإصلاح الزراعي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المواطنين بالمحافظات بسبب النزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، على الأراضي المقيم عليها المواطنون، و إجراءات الطرد التي تصدرها هيئة الأوقاف بحجة أن الأرض مملوكة لها، رغم أنها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي وتم تسليمها للأوقاف بطريق الخطأ.

ومن جانبه استعرض النائب بدير عبد العزيز، مشكلة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن ذات الازمة يعانى منها عدد اخر من المحافظات منها الدقهلية، حيث تدعى هيئة الأوقاف ملكيتها للأرض المقام عليها منازل المواطنين منذ عشرات السنوات، رغم أنها مملوكة للإصلاح الزراعى وفقا لكافة المستندات القانونية، موضحا أن تسليمها لهيئة الأوقاف تم بطريق التنفيذ الخطأ لنصوص القانون. وطالب بسرعة حسم الازمة، نظرا لمعاناه المواطنين اليومية.

وفي هذا الصدد عقب المستشار أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، بأن الهيئة ليس لديها مانع من إعادة الأرض إلى هيئة الإصلاح الزراعى، حال إثبات الخطأ القانوني الذي تم في إجراءات التسليم، مشيرا إلى أن الهيئة ستبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي، حالات تلك الأراضى والمواطنين، كل على حده، بشكل قانوني، لحسم هذه الأزمة.

وأكد أن الهيئة لن تقبل الإبقاء على الأرض حال ثبات عدم ملكيتها لها، لتعود إلى الإصلاح الزراعي، والذي بدوره سيكون صاحب الحق في التصرف بشأنها مع المواطنين المقيمين عليها.

ومن جانبه أيد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ما ذكره المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، مشددا على سرعة بحث تلك الحالات، التي يتقدم بها النواب، قائلا، يهمنا في المقام الأول، مصلحة الطرف الضعيف و البسيط في المشكلة وهو المواطنين، حتى يطمئنوا وتستقر أوضاعهم المعيشية، "فمن غير المقبول أن تظل أوضاعهم غير مستقرة"، على حد قوله.

وأكد العبد أن اللجنة ستنظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الأوقاف والإصلاح، بشأن حسم الازمة، لمناقشته باجتماع اللجنة المقبل، بهدف حل الازمة من جذورها.

ومن جهته، اقترح اللواء شكري الجندى، عضو اللجنة الدينية، أن يتم حل الأزمة من خلال، تخلي الأوقاف عن تلك الأراضي، لصالح هيئة الأوقاف، مقابل حصولها على أراضٍ أخرى تابعة للإصلاح الزراعي لايقيم عليها مواطنون.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يعاني منه العديد من المواطنين، وينتج عنه عدم مساواه بين المواطنين، وحصل جميعهم على أراضٍ من الإصلاح الزراعي، ثم جاءت الأوقاف لتسترد الأرض بطريق الخطأ من بعض منهم دون الاخر، ما يعني عدم المساواه بينهم.​