وزيرا الري والكهرباء يبحثان أوجه التعاون والمشروعات المشتركة لتحلية المياه

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الري، اليوم السبت، إن وزيرا الري والكهرباء التقيا لتحديد احتياجات مصر المستقبلية من المياه، طبقاً لمعدلات الزيادة السكانية والمتوقع أن تقدر بنحو 60 مليون نسمة حتى عام 2050.

ويأتي اللقاء في إطار الخطة القومية للمياه (2017-2037) واستراتيجية 2050 المعروفة بــ (4ت) والتي تم إقرارها بالاشتراك بين (9) وزارات، وفي ضوء ما قررته الحكومة في عام 2016 بأن تكون جميع أعمال التنمية المستقبلية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدة على تحلية مياه البحر في ضوء السعي لإيجاد مصادر بديلة لتنمية مواردنا المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتورمحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين؛ لمناقشة بعض الأمور المشتركة.

وعرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، استراتيجية تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط حتى عام 2050؛ للوفاء بالاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية، وما يتطلبه ذلك من توفير الطاقة اللازمة؛ خصوصًا الطاقة المتجددة لتشغيل تلك المحطات، وذلك بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان.

جدير بالذكر أن تلك الخطة تستهدف تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050، وتم تقسيمها إلى خطط خمسية، وتشمل الخطة الخمسية الأولى منها تحلية 1,5 مليون م3/ يوم بحلول عام 2025.

وتم بحث آلية نقل الأصول الخاصة بمحطات المحولات والمنشأة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري؛ لتتم إدارتها والاستفادة بها بمعرفة وزارة الكهرباء والطاقة، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على حل المشكلات والمصادقات على استهلاك الكهرباء، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين في ما يخص المياه المستخدمة في محطات توليد الكهرباء، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان على وضع إجراءات تنسيقية لتوفير الطاقة لتشغيل محطات معالجة المياه؛ مثل محطة مصرف المحسمة.