سعفان يناقش مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الهيكل التنظيمي لوزارة القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا، بديوان عام الوزارة، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث بعض الملفات المهمة، ومنها الهيكل التنظيمي للوزارة في إطار خطة الدولة للإصلاح الإداري.

وبحسب بيان اليوم يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بهيكل إداري كفء للدولة المصرية ومؤهل لمواجهة التحديات التي تواجهها، وذلك دون الإضرار بالموظفين والعمل لصالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة.

ورحب الوزير برئيس الجهاز، مثمنا دوره الدؤوب في تنفيذ خطة الدولة للإصلاح الإداري وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشددا على أن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأبدى الوزير ترحيبه بالهيكل الجديد المقترح الذي يتم وفقا لأحدث النماذج العالمية التي قدمها الجهاز تزامناً مع قرب انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة لتتوافق الهياكل التنظيمية مع نظام العمل بالعاصمة الإدارية كمدينة ذكية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى بقوة إلى بناء جهاز إداري كفء يرتقي لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.

واقترح الوزير، إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الهيكل التنظيمي المقترح لتناسب اختصاصات الوزارة، التي قد تختلف عن وزارات أخرى، من أهمها إنشاء إدارة مركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة نظرا لاهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

وشدد الوزير، على ضرورة الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجميع العاملين بالوزارة ومديرياتها من خلال النظام الإلكتروني المشترك بين الوزارة والجهاز فيما يتعلق بتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، مما يسهم في تسهيل تصنيفهم وتيسير عملية اختيار القيادات لشغل الوظائف الشاغرة.

من جانبه، قدم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير للوزير على التعاون والمساندة الدائمة للجهاز، ورؤيته الثاقبة في سبيل تنفيذ خطة الدولة للإصلاح الإداري، مشيرا إلى وجود نمط محدد لجميع الوزارات بالنسبة لتطوير الهياكل التنظيمية لتتوافق مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أنه لن يضار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال عملية التطوير، وسيستمر شاغلي الوظائف حتى بلوغهم السن القانونية للمعاش.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الدولة المصرية أقرت في عام 2014 خطة للإصلاح الإداري تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويقدم خدمات ذات جودة عالية ويعلي من رضاء المواطن.

وأكد الشيخ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو الجهة الوحيدة التي تقوم بتدريب العاملين بالدولة من أجل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه يقوم حاليا بتنظيم عقد حزم تدريبية لتأهيل العاملين تمهيدا لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء. ​