البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون القيمة المضافة لزيادة أسعار السجائر

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي ينص على زيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل.

وأحالت الحكومة مشروع القانون اليوم، وتمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة، وبعدها تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة، وورد في الوقت نفسه رد مجلس الدولة، حيث يقر التعديل الجديد بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.

وتبلغ الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى400 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا، و650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا وحتى 35 جنيهًا، و700 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهًا.

وجاء في التعديل أن يتم تحصيل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

وفيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، و2 جنيه لكل مليلتر من السائل الإليكتروني، ويشمل هذا البند التبع المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى، كما يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن القانون يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لتحقيق ذلك من ضمنها إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة للارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير أنه وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.

وقالت اللجنة: "نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتي تتم في الوقت الراهن بشكل غير رسمي أو قانونيًا، ما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذي يؤدي إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية".

ونص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.

- يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذي نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكتروني الذي يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذي نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقالت اللجنة: "بحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافي) بدلاً من 20 جنيهًا (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلي من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصري، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم في الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.​