برلماني: هناك قصور شديد في تطبيق قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مدى فاعلية وتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مطالبا الوقوف على مدى فاعلية القانون وتطبيقه على أرض الواقع، خاصة المادة الثالثة منه، والتي حددت أن تباشر الهيئة اختصاصها وخلال مدة لا تتجاوز العام، ويجوز تجديدها بعام أخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فمن المفترض أن تكون الهيئة قد باشرت اختصاصها بالفعل في مدة أقصاها 10 يناير 2019.

وأوضح فؤاد، أنه في إطار صدور القانون رقم 1 لسنة 2017 والذي صدر في 10 يناير 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي تنص المواد الثانية والثالثة والرابعة، على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات فيما يخص الرقابة على الغذاء، وتباشر الهيئة هذه الاختصاصات خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.

وتابع فؤاد: "ولما كان القانون يستهدف توحيد جهات الرقابة على سلامة الغذاء في مصر لمواجهة تعد الجهات الرقابية وتراخيها إلا أنه حتى تلك اللحظة يتبين لنا وجود قصور في تطبيق أحكام هذا القانون، خاصة في ظل تداول مشكلات بشأن استمرار تعدد الجهات الرقابية الأخرى التي تباشر ذات الاختصاص".

وتسائل فؤاد، عن حقيقة استمرار الجهات الرقابية الأخرى التي كانت تباشر ذات اختصاص الهيئة قبل صدور القانون إنشائها، فى مزاولة نشاطها إلى الآن، والذي يعد مخالفة لما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2017، والتي منحت هيئة سلامة الغذاء وحدها دون غيرها الاختصاص في الرقابة على الغذاء.