رجح تبعيتها لمجلس الوزراء.. عبدالعال: مشروع قانون "تنظيم دار الإفتاء" له حساسية خاصة

(مصراوي):

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إن هناك فارقًا بين الرأي والفتوى؛ فالرأي يلزم صاحبه، ويعبر عن وجهة نظره، لكن الفتوى شيء آخر له محددات تحكمه وشروط شرعية تؤكد الالتزام بصحيح الدين الإسلامي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف النائب أسامة العبد، و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، بحضور مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

وأضاف: "موضوع مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية له حساسية خاصة، وليس نقاشًا لمجرد النقاش، ومسألة التبعية لدار الإفتاء بها ثلاثة مقترحات: الأول تبعيتها للأزهر الشريف، أو لوزارة العدل، أو لرئيس مجلس الوزراء".

وتابع: "إذا تقرر تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل تحذف أنها هيئة ذات طابع ديني، مؤكدًا أنه لا مِساس باستقلال الأزهر الشريف الذي يمثل القوة الناعمة، وهو شامخ كالأهرامات".

وأشار إلى أن رئيس اللجنة النائب أسامة العبد كان رئيسًا لجامعة الأزهر ومن علمائه، ورجّح تبعيتها لمجلس الوزراء وهي تقوم بتأسيس الفتوى وفقًا للشريعة الإسلامية وصحيح الدين.