رئيس "صحة النواب": نعاني أزمة الاعتداء على الأطباء.. وتغليظ العقوبة مهم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إصدار قانون لمواجهة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية يمثل أهمية كبيرة .

وقال حاتم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية: إن عبارة المنشآت الصحية هي الأشمل من المنشآت الطبية .

واستطرد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: منذ عام 2011 ونحن نعاني أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية، ومثلما نشرع قانونًا جديدًا لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية، يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشآت الصحية .

وأشار حاتم إلى أن الهجوم على معهد القب بإمبابة العام الماضي، بسبب وفاة أحد المرضى كبَّد الدولة خسائر بقيمة ٧ ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرًا.

وأعلن المستشار محمد بركات ممثل وزارة الصحة، موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الاعتداء على المنشآت الصحية.

وأوضح بركات أن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب؛ من بينهم النائب أيمن أبو العلا الذي تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استعرض مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم، لمناقشة مشروع القانون.

وقال أبو العلا إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت على الحد؛ الأمر الذي يتطلب التدخل لمواجهته، مستشهدًا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور؛ حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأضاف أبو العلا: أيضًا في سوهاج تعرض طبيب إلى كسر في الذراع تسبب له في إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهراً مع إيقاف التنفيذ.. وغيرها من الحالات.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: يكفي أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدٍّ في شهر واحد فقط؛ وهو شهر نوفمبر الماضي.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بأن لجنة الصحة بالبرلمان وافقت مؤخرًا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسؤولية الطبية، والذي سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.

وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يتضمن تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل مَن يعمل في المجال الطبي، مشيرًا إلى أن ذلك ستكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

وقال أبو العلا إن مقترحه في تعديل المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزًا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوصاً بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام، مشيرًا إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل مَن يعتدي على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.

وتابع أبو العلا: وتكون عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم عملهم.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

واستطرد أبو العلا: هناك دور أيضًا على وزارة الصحة، برصد حالات الاعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك.