جدل حول تعريف نصيب العامل من الأرباح في قانون العمل أمام قانون الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أثار تعريف نصيب العامل في قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ الكثير من الجدل خلال المناقشات، وتقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بمقترح بضرورة تعديل نص المادة وهو مايقرر له من صافي الأرباح المحققة بدلا من تعريف نصيب العامل في الأرباح، بأن ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

وأضاف عبد العزيز بأن ما يصرف ليس ما يقرر وبالتالي لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والإنتاج وحتى لاتتعارض مع نص المادة 41 من القانون.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن المعني وافي ولا شيئ في بقائه.

ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولا داعي لتغييره حتى لا يخل بالمعنى.

وعقب المستشار بهاء أبوشقه وكيل البرلمان بأن التعريف الوارد في صافي الأرباح الوارد في المادة الأولى من التعريفات، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولا حاجة للتغيير.

وتم التصويت على بقاء المادة كما وردت من اللجنة.​