وزير الري: مصر ستنفق 50 مليار دولار أمريكي حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات "منتدى الاستثمار الثاني في المياه بين الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي".

وأشار سويلم في كلمته إلى أن المياه تُعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافت تحدى جديد لملف المياه في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ، الأمر الذى يفرض حاجة ملحة للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، مشيرا لأهمية تقدير قيمة المياه لدورها الهام في حياة الإنسان وبقاءه.

وأشار سويلم إلى أن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه ، كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافا حيث يأتي أكثر من 97% من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.30 مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل 2.30% فقط من موارد المياه المتجددة في مصر، مشيرا إلى تأثير التغيرات المناخية على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع في الاستهلاك المائي، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على معدلات الأمطار بمنابع النيل، والتأثير على السواحل المصرية وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.

وأضاف وزير الري، أن مصر ستنفق 50 مليار دولار أمريكي حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين، ومؤكداً على أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الإحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي - توفير مياه الشرب والصرف الصحي - الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي)، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية ، وأنظمة الزراعة الذكية ، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات ، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية ، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية وإستكشاف طرق تمويل بديلة ، مع التأكيد على أهمية زيادة الإعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.