وزير الري: إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال cop27

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، في لقاء "شركاء التنمية" والمنعقد بحضور ممثلي العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل والوكالات المتخصصة؛ من بينها "الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة التعاون الدولي اليابانية والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي"، وغيرها.

واستعرض الدكتور سويلم الرؤية المستقبلية للوزارة من خلال العمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشاطئ وإنشاء منظومة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصرف، مؤكدًا أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكل المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

وتم التباحث خلال اللقاء حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بجهات التمويل الدولية في قطاع المياه، والدور الذي يُمكن أن يقوم به شركاء التنمية لدعم مشروعات المياه ذات الأولوية.

وأكد سويلم ضرورة توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية؛ بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.

وأشار وزير الري إلى قيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم، مؤكداً أهمية دعم هذه المبادرة التي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي؛ خصوصًا أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطول كل الدول سواء المتقدمة أو النامية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتي تُعد الأقل مرونةً في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف سويلم أن المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية المنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية؛ مثل "إئتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".

وأشار الوزير إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كل المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية؛ خصوصًا في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى استعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.