نص كلمة القصير ‏في الاجتماع الوزاري الأول ‏لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بدبي

‏كتب- أحمد مسعد:

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري الأول ‏لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ والمنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في حضور نحو 15 وزيراً وأكثر من 10 وزراء عبر الفيديو كونفرانس.

وتوجه القصير في بداية كلمته بالشكر إلى الوزيرة مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم والذي يعقد على هامش أسبوع الزراعة والغذاء بمعرض دبي (World Expo) ، ولتبني الإمارات إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM for Climate) بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من 40 دولة والتي تأتي في توقيت مناسب للغاية من ناحية الحاجة الملحة لضمان الأمن الغذائي وتطوير سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية.

ونقل القصير تحيات الدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعباً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى الوزراء المشاركين في هذه المبادرة على ما قدموه من جهود حثيثة خلال فترة تدشين وإطلاق المبادرة.

وأضاف القصير أن مصر تدعم هذه المبادرة حيث تمثل فرصة كبيرة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لدعم تطبيق الابتكارات الزراعية بهدف التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية ومستدامة وقادرة على الصمود وأكثر كفاءة وشمولاً بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها جزءاً استراتيجياً من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال تنويع مصادر المدخلات والإنتاج مع تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد؛ كما أنها من أهم الآليات لتعزيز الجهود المبذولة كأولوية رئيسية للقضاء على الفقر وتأمين سبل العيش الكريم لملايين البشر؛ لا سيما في الدول النامية والقارة الإفريقية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم أهمية جانب التخفيف (Mitigation) كعنصر للتعامل مع تغير المناخ؛ فإنه لا يجب أن يأتي على ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي، قائلًا إن هناك موضوعات استرشادية تم بحثها في مؤتمرات الأطراف السابقة عززت من الجهود الحالية لمكافحة التغيرات المناخية تحتاج التنفيذ الفعلي على الأرض والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار اختلاف النظم الزراعية واقتصاديات الحجم (Economic of Scale)، وهذا ما أكده الرئيس السيسي خلال ترؤسه المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس الماضي؛ حيث أشار سيادته إلى أن مصر ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة، عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.

وأشار ‏القصير إلى كلمة الرئيس السيسي خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجي بقمة "الدول السبع" في أغسطس 2019، والذي شدد على أن تغير المناخ يشكل خطورة وتهديداً مباشراً للجميع داعياً إلى التعاون والتصدي إلى هذه المشكلة مع تأكيد أهمية خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الأخضر.

وأكد وزير الزراعة ضرورة التمسك بمبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء" في تعاملنا مع ظاهرة تغير المناخ، وأهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات، وبين جهود التكيف مع آثار المناخ، مع احترام الملكية الوطنية للإجراءات. هذا بالاضافة إلى أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو التمويل الذي لا يزال قاصراً عن الوفاء بالاحتياجات، جنباً إلى جنب مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الإفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.

وقال القصير إن العالم شهد طفرة في مجال البحث والتطوير والابتكار الزراعي أدت إلى قفزات في الإنتاج والإنتاجية وأصبح إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي (من بذور ومبيدات ومخصبات وغيرها) صناعة دخلت مجال براءات الاختراع وحقوق الملكية التكنولوجية للدول المنتجة لها، حيث يعتبر استنباط السلالات عالية الإنتاج والجودة والمتلائمة مع تغير المناخ والأقل احتياجاً للمياه من سمات العصر الحديث، تدعيماً لرفع كفاءة استخدام وحدتَي الأرض والمياه؛ إذ لم يعد مقبولاً أن تظل إنتاجية الوحدة المنزرعة من المحاصيل في بعض مناطق العالم (التي لا تأخذ في الاعتبار الابتكارات الزراعية) 50% من مثيلتها في الدول المتقدمة.

وأضاف وزير الزراعة أن مصر من خلال استضافتها مؤتمر COP27تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والتي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) بأن تكون المخرجات على قدر المسؤولية وأن تراعي مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة؛ حماية لشعوب العالم ومقدراتها من تأثير تغير المناخ.

وأشار القصير إلى أنه جار حاليًّا صياغة مبادرة مصرية لطرحها على قمة المناخ (COP27) تتكامل في عناصرها مع مبادرة AIM من جانب ومبادرة خفض الميثان من جانب آخر، وتخاطب جانب التخفيف والتكيف بشكل أكثر توازناً بحيث تقدم للدول التي ستنضم إليها رؤية جديدة متكاملة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.