مهما كانت التكلفة.. "التموين": 6 سيناريوهات معتمدة لتدبير مخزون السلع وزيادته

كتب- نشأت علي:

قال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الهيئة وضعت العديد من الخطط لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولتوفير السلع التموينية والقمح بأقل أسعار ممكنة.

وأشار يوسف، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لعرض موازنة الهيئة، إلى استمرار العمل على وضع خطط لمعالجة آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأضاف نائب رئيس هيئة السلع التموينية: "نتوقع استمرار الأزمة والحرب لفترة من الزمن ليست قصيرة؛ حتى لو حصل وانتهت الحرب فتبعات ما بعد الأزمة تستغرق وقتًا لتعافي الاقتصاد.. كل السيناريوهات متوقعة حتى عام ٢٠٢٤، لبدء تعافي الاقتصاد".

وأوضح يوسف أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي نحو خمسة أشهر، قائلًا: "لدينا ٦ سيناريوهات معتمدة لتدبير المخزون وزيادته، نعمل على ألا يقل عن ستة أشهر؛ أيًّا كانت التكلفة، المهم وجود السلع، ودورنا الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة".

وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن موازنة العام المالي الحالي 2022/2023 وصلت إلى 90 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم حالياً بزيادة الطاقة التخزينية لصوامع القمح من 3,4 مليون طن ومستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن بنهاية العام عن طريق إنشاء 10 صوامع حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل صومعة.

وأشار يوسف إلى أن الهيئة ستظل تقوم بدورها بتوفير السلع التموينية والأساسية خلال تلك الفترة واضعة في اعتبارها مدة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية- الأوكرانية.

وكشف نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن منظومة الدعم التمويني يستفيد منها 90% من الأطفال وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الدعم المقدم لهم يضم سلة غذائية متوازنة توفر كل العناصر الغذائية المهمة.

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بأن الدعم الخاص بالسلع يمثل 36 مليار جنيه، بينما يمثل دعم الخبز 54 مليارًا، لافتًا إلى جهود الهيئة للتنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلي وشركات المطاحن والبنك الزراعي للبدء الفوري في الزراعات التعاقدية بعد انتهاء الموسم؛ لضمان الكميات والمساحات المزروعة لعقد شراكة بينه وبين الفلاح لتقديم مساعدات له أثناء موسم الزراعة، مما يضمن الحصول على القمح .

وتابع يوسف بأن هذا النموذج مطبق بنسبة 100% في زراعة البنجر، ونتمنى تطبيقه في القمح وفي ما يخص البورصة السلعية، قائلًا: "نتمنى أن تقوم بدورها في ضبط السوق الداخلية؛ للقضاء على الاحتكار"، مضيفًا: "البورصة السلعية تعمل حاليًّا على القمح المحلي وحصر للكميات والأموال التي تدفع وتسجيلها إلكترونيًّا، وقريبًا سيبدأ مع الأرز والذرة".

وأوضح نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن عدد المخابز ييلغ ٣٠ ألف مخبز، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى ١٠% من المخابز من خلال المشروع الذي تطبقه الهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي، وبنك مصر وبنك الإسكان والتعمير.

وأوضح يوسف أن الهيئة تستهدف زيادة الطاقة التخزينية للقمح، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ ٣.٤ مليون، قائلًا: "نستهدف رفعها إلى ٥ ملايين طن؛ خصوصًا في مناطق الإصلاح الجديدة"، لافتًا إلى استمرار وجود عدد من الشون؛ لكن مطورة وليست ترابية، مستطردًا: "نستهدف تحويلها لصوامع حقلية بعدد ٦٠ صومعة، بدأنا في إنشاء ١٠ صوامع حقلية بنهاية العام بسعة تخزينية ١٠ آلاف طن".