الصحف المصرية تبرز تأكيد السيسي التزام مصر بتعزيز الشراكة مع ألمانيا في كافة المجالات

القاهرة-(أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت الصحف المصرية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستضيف الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة، وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلا عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية جسيمة لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ الرؤية المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسكو.

وقال الرئيس، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الجلسة الرفيعة المستوى لحوار «بيترسبرج للمناخ»: إن حديثه بالجلسة يتمحور حول عدد من النقاط التي ترى مصر أهميتها كرئيس للدورة المقبلة للمؤتمر، وفي إطار الجهود التي نبذلها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أولي هذه النقاط هي أن جميع التقديرات والتقارير العلمية تؤكد بشكل واضح أن تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، خاصةً وقد أجمعت الأطراف كافة على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل الإسهامات المحددة وطنيا إلى واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي، وفي مقدمتها الإنصاف، والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء، والقدرات المتفاوتة للدول.

وأضاف أن جانبا رئيسيا من جهد الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ينصب في الوقت الراهن على جعل قمة المناخ العالمية نقطة فارقة على صعيد عمل المناخ الدولي، بما يسهم في الحفاظ على الزخم الدولي وتأكيد التزام جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتحويل وعودها وتعهداتها إلى تنفيذ فعلى على الأرض، يضمن عملية التحول للاقتصاد منخفض الانبعاثات القادر على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها، ويسهم في تعزيز حجم ونوعية وآليات تمويل المناخ المتاح للدول النامية، وهو الجانب الأهم وحجر الزاوية لتمكين تلك الدول من القيام بدورها في هذا الجهد العالمي.

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، أشار الرئيس إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، فإن مصر تعول على دعم كافة الأطراف وإسهامها في توفير مناخ من الثقة يمكن من تحقيق النتائج التي تتطلع إليها شعوبنا، وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بالبيانات الصادرة حول تغير المناخ والبيئة والتنمية عن القمة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا الشهر الماضي، وبما تضمنته من مواقف سياسية إيجابية ورؤى واضحة حول دعم عملية الانتقال العادل للطاقة في عدد من الدول النامية، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل دولا نامية أخرى تبذل أيضا جهودا حثيثة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أهمية مشاركة مؤسسات وبنوك التمويل الدولية في دعم هذا الانتقال، وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة ترجمة هذه المواقف والرؤى إلى واقع فعلي في المسارات التفاوضية المختلفة في إطار الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وهي المسارات التي كثيرا ما تشهد مواقف لا تتسق مع النيات والتوجهات الإيجابية التي يتم التعبير عنها على المستوى السياسي.

وأوضح الرئيس، فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، أن القارة الإفريقية تقع في القلب من هذه التحديات وتتأثر بها على نحو يفوق غيرها من المناطق بالنظر لخصوصية وضعها ومحدودية قدرتها على التعامل مع الأزمات وضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب على تلك الصعاب، مشيرا إلى أن أزمتي الغذاء والطاقة الأخيرتين جاءتا لتفاقما من حجم التحديات التي يتعين على الدول الإفريقية مواجهتها، إلى جانب ما يمثله تغير المناخ من تهديد حقيقي لدول القارة التي تعاني التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول وغيرها من الأحداث المناخية القاسية التي أصبحت تحدث بوتيرة أكثر تسارعا وبتأثير أشد من ذي قبل.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لدعم الدول الإفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتسقة مع جهود مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الاقتصادية والتنموية لكل دولة، لاسيما أن دول القارة قطعت بالفعل خطوات واسعة في هذا الاتجاه بفضل ما تمتلكه من مساحات واسعة من الغابات والقدرات لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، فضلا عن إمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الانتقال العادل يتعين التعامل معه من منظور شامل لا يقتصر على قطاع الطاقة بل يمتد كذلك لمختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل وغيرها.

أما النقطة الرابعة، فأشار الرئيس خلالها إلى أن مصر سارعت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، ليس فقط إيمانا منها بحق أبنائها وأجيالها القادمة في مستقبل أفضل، وإنما أيضا لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية؛ فعلى سبيل المثال، تقوم مصر بخطوات جادة لرفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتعكف في الوقت الراهن على إعداد إستراتيجية شاملة للهيدروجين، وتسعى إلى تنفيذ خطط طموح للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزا للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلا عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز.

وأشار إلى أنه في قطاع النقل، تنفذ مصر خططا واسعة النطاق لزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر من خطواتها الرامية إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، من خلال مشروعات ترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وآليات الإنذار المبكر وغيرها.

وأضاف الرئيس أنه إدراكا من مصر لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها في إطار استعدادها لتولي قيادة عمل المناخ الدولي خلال الفترة القادمة، وتأكيدا على التزامها بالإسهام الفعلي في الجهد العالمي لتغير المناخ، أودعت منذ بضعة أيام وثيقة إسهامها المحددة وطنيا المحدثة وفقا لاتفاق باريس التي تتضمن أهدافا طموحا ومحددة في عدد من القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وستقوم بها مصر في هذه المجالات ولتوضح أيضا حجم الاحتياجات التي تتطلبها هذه الجهود من تمويل ودعم فني وتكنولوجي، والتي لا غنى عن توفيرها في إطار من الشراكة التنموية الفاعلة بين مصر وشركائها من دول وبنوك ومؤسسات تمويل دولية، وفي هذا الإطار، دعا الرئيس جميع الدول إلى تحديث إسهامها المحدد وطنيا ورفع طموح الالتزامات الواردة بها قبل وفي أثناء مؤتمر شرم الشيخ.

وكان الرئيس قد أعرب، خلال كلمته، عن خالص التقدير للمستشار أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، مشيدا بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، الذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة.

وأوضح أن خير دليل على ذلك هو اجتماع اليوم في إطار حوار بيترسبرج، وهو المحفل الذي أصبح على مدي السنوات الماضية إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، ولحشد التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لجميع الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات؛ سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية للمناخ الذي سنسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الموضوعات محل التفاوض، أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التي باتت تمثل داعما رئيسيا لعمل المناخ الدولي، والتي سيتم العمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات، ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إطار الأيام التي سيشهدها المؤتمر، وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تسهم في إبقاء هدف الـ1.5 درجة مئوية في المتناول، وفي وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف باريس ومقررات قمم المناخ المتعاقبة.

وألقت صحيفة «الجمهورية» الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاع السياحة والآثار يحظى باهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التي من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التي نستهدفها، قائلًا:«مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف»، مطالبًا المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، والتي كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودًا أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكدًا أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلًا: «ونستحق مكانة أكبر في هذا القطاع».
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والطيران المدني، واللواء حسام شحاتة، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتناول وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مُشيرا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة.
وأوضح وزير السياحة والآثار، أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية، وفي مقدمتها مشروعات تطوير عواصم المحافظات، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، بالنظر إلى أهميتها في تحقيق مشروعات حضارية تُظهر الوجه الحقيقي للمدن المصرية بكامل رونقها وتميزها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الحضرية»، وعدد من المسئولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصندوق.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على توفير التمويل اللازم لمشروعات الصندوق التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، والتي تُسهم في جودة الحياة للسكان، وتطوير العمران القائم، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل لأهالي المناطق التي يتم تنفيذ المشروعات بها.
وتناولت صحيفة «الأخبار» افتتاح الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مستشفى ومعهد بحوث الكبد - ومؤسس ورئيس جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، والبروفيسور ميتسو هيرا إيبارا، رئيس فريق أبحاث البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد في جامعة تسوكوبا إيباراكي بدولة اليابان - أمس أحدث مركز خارج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لبحوث الفلزات الذكية بمصر في مستشفى الكبد المصري بالدقهلية، مخصص للأغراض الطبية وتحسين صحة المرضى والتغلب على التحديات الطبية من خلال تصنيع مواد حيوية ذكية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمبادرات الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية واحتفالا باليوبيل الفضي على إنشاء جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية؛ عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومرور 25 عاما على إنشائها.
ومن جانبه أشار الدكتور جمال شيحة إلى أن المركز تم تأسيسه بناء على اتفاقية تعاون بحثي بين معهد بحوث الكبد المصري ELRIAH ومجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد بجامعة تسوكوبا باليابان MINS، يعمل على دعم البحث العلمي والتعليم المستمر وسوف يتيح للباحثين من داخل وخارج مصر بما في ذلك الأطباء والطلاب الحصول على ما يحتاجونه من مواد حيوية ذكية فضلا عن إمكانية إجراء التجارب داخل المركز.
كما يضم المركز 5 وحدات هي وحدة المواد الحيوية الذكية، ووحدة التدفق الخلوي، ووحدة الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، ووحدة التسلسل الوراثي، ووحدة البيولوجيا الجزيئية، ويضم المركز المرافق المطلوبة لتصنيع توصيف المواد الحيوية.