برلماني: مشروع قانون المنقولات الزوجية يتيح للزوجين تسجيل الذهب والمهر

(مصراوي):

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع القانون المقدم بشأن المنقولات الزوجية، يعد الأول من نوعه، حيث لا توجد قوانين تنظم تسجيل قائمة المنقولات، مضيفا أن القانون الحالي لا تنص بنوده على تنظيم قائمة المنقولات والمهر والشبكة.

وأضاف عصام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مشروع القانون المقدم يتيح للزوجين تسجيل الذهب والمهر وقائمة المنقولات، عن طريق ملء بيانات خاصة توثق ملكية المشتريات لكل منهما، وأن التسجيل يحفظ حق الطرفين ويحمي الزوج كما يحمي الزوجة.

واستكمل عضو مجلس النواب، أنه في حالة تبديد المنقولات سواء الذهب أو الأثاث، لا تحتاج السيدة للتوجه للمحكمة لرفع قضية تبديد، والانخراط في إجراءات قضائية طويلة، بل يصبح التسجيل في الشهر العقاري بمثابة صيغة تنفيذية تتجه بها إلى قسم الشرطة مباشرة.

وتابع النائب، أن الأمر يحفظ حق الزوج، بحيث إنه في حالة التسجيل ليس هناك مجال إلى الإدعاءات الكاذبة أو الاتهام بتبديد المنقولة حيث يتم توثيق ملكية المنقولات أنها بحوزة الزوجة، فلا يحق لها رفع قضية تبديد على الزوج.

وأضاف النائب، أن المشكلة لا تكمن في حالات الطلاق، فالمتعارف عليه أن قائمة المنقولات حق الزوجة في حالات الطلاق، أما في حالات الخلع هناك بعض النساء المتزوجات تقوم برفع قضية خلع فقط للاستيلاء على قائمة المنقولات، لكن مشروع القانون المقدم يحفظ حق الطرفين ويضع حد لهذه الأمور حيث ينص على أنه في حالات الخلع يأخذ كل طرف ما قام بشرائه من قبل الزواج وذلك من خلال البيانات المسجلة في الشهر العقاري بخصوص ملكية القائمة.