برلماني يطالب بوضع نظام قانوني لأجور ورواتب موظفي الري بدول حوض النيل

كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الري ووزير المالية، بشأن عدم وجود نظام قانوني محكم للرواتب والأجور الخاصة بالموظفين المصرييـن التابعين لوزارة الري و المنتدبين للعمل بدول حوض النيل.

وقال "قورة"، إن وزارة الري، تنتدب كل عام عدداً من الموظفين التابعين لها (مهندسين واداريين) للعمل خارج القُطر في دول حوض النيل، وهم من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مشيراً الى أنه تلاحظ أن هؤلاء الموظفين مازالوا يعاملون مالياً على ضوء قرارات اللجنة العليا لمياه النيل والتي كانت تحدد معاملاتهم المالية على أساس الدولار الحر، على الرغم من أن السند القانوني لهذه المعاملة أصبح غير موجود، في ظل إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة، وعدم وجود سند استحقاقهم رواتبهم بالدولار.

كما أن هؤلاء الموظفين بالنظر إلى كونهم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فإنهم يخضعون كذلك لقانون الحد الأقصى للدخول، وليسوا من الموظفين الذين يتبعون البعثات الدبلوماسية بالمفهوم المتعارف عليه في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأضاف، أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح هؤلاء الموظفين الذين تم انتدابهم بالأحقية في تقاضي مستحقاتهم بالدولار الحُر، وقضي لهم بالفعل بمبالغ كبدت الخزانة العامة الملايين من الجنيهات، وقد جرى تنفيذ الكثير من هذه الأحكام على نحو يتنافى مع قانون الحد الأقصى للدخول، وهو ما يعد إضراراً بالخزانة العامة للدولة واستنزافاً للمال العام بغير مبرر.

وطالب بعرض طلب الإحاطة ومناقشته من خلال لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الموجه إليهم الطلب، وذلك لمناقشة أسباب التراخي في إعداد نظام قانوني محكم لأجور ورواتب موظفي وزارة الموارد المائية والري المنتدبين لدول حوض النيل في ضوء القوانين الجديدة، مع التوصية بأهمية الإسراع في إعادة النظر في النظام القانوني الخاص بأجور العاملين المنتدبين لدول حوض النيل.