ممثلو أندية ينتقدون تحصيل وزارة الشباب 5% رسوم ترخيص.. وحسام غالي: ما المعايير؟

كتب- نشأت علي:

انتقد عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية، نص قانون الرياضة القائم على دفع رسوم 5% لصالح وزارة الشباب من قيمة الأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الرياضة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمود حسين؛ لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبَين خالد بدوي وآية مدني .

وأكد يحي فارس، ممثل إحدى شركات الاستثمار الرياضي، أن ضوابط ترخيص الشركات تعاني مبالغة كبيرة في رسوم التراخيص؛ وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي، مطالبًا بتعديل نسبة الـ٥٪؜ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص .

وقال تامر محمد، صاحب شركة خدمات رياضية، إن وزارة الشباب لا تقدم أية خدمة للشركات مقابل الترخيص، وهناك العديد من الشركات غير المرخصة ويبلغ عددها أضعاف الشركات المرخصة .

وطالب تامر محمد وزارةَ الشباب بحماية الشركات المرخصة في السوق؛ من خلال مراقبة جميع الشركات غير المرخصة والعمل على إصدار تراخيص لها، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب حددت رسوم 1% على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرياضة .

وتابع صاحب شركة خدمات رياضية: "يجب الإبقاء عليه في تعديلات القانون الحالي؛ خصوصًا أن تلك الشركات تختلف في عملها عن شركات الأندية التي يطبق عليها القانون رسوم 5%.

وذكر الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بعض الملاحظات على تعديلات قانون الرياضة، أنه وفقًا للقانون الحالي، فإن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية إذا أرادت إنشاء الاستادات الرياضية وتصل تكلفة الاستاد سعة 40 ألفًا: 60 ألف متفرج ما يصل إلى ١٢ مليار جنيه؛ وهو ما يعني أن الشركة عليها سداد رسوم تصل إلى ٣٠٠ مليون جنيه لوزارة الرياضة للحصول على ترخيص وفقًا لنسبة الـ5% التي نص عليها القانون .

وأوضح شلبي أنه على سبيل المثال فإن شركة النادي الأهلي لكرة القدم اضطرت إلى الحصول على ٩ رخص من ٩ جهات؛ حتى يتم تأسيس الشركة.

وتداخل معه النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، متسائلًا: ما معايير تجديد الرخصة؟ وما آلية تحول الأندية من هيئات رياضية إلى شركات ربحية؟

ورد المدير التنفيذي للنادي الأهلي على سؤال حسام غالي بأنه لا يجب أن نمنح الجهة الإدارية -وزارة الشباب والرياضة- حق السماح بإنشاء الشركة في تعديلات قانون الرياضة؛ فهذا حق أصيل للجمعية العمومية، ومن ثم لا يجوز أن تكون وزارة الرياضة صاحبة الحق، وهي تمثل الجهة الإدارية.

وتساءل حسام غالي: هل القانون الحالي يمنح الحق للمستثمر الأجنبي في أن يمتلك شركات رياضية في مصر أم فقط يمنح الحق للمستثمر المحلي؟

ورد شلبي: "القانون الحالي لا يمنع المستثمر الأجنبي أن يمتلك شركات رياضية في مصر، وأتوقع أصلًا أن القانون الجديد نفسه سيمنح الحق للأجانب".

وقال حسام غالي: هذه الأسئلة أطرحها على النادي الأهلي؛ لأن النادي الأهلي هو تقريبًا النموذج الوحيد الذي قام بإنشاء شركة استثمارية، ومن ثم أطرح بعض الأسئلة للاستفادة من تجربته.

وطرح غالي سؤالًا آخر مفاده: لو جاء شريك آخر للاستثمار في الشركة، كيف سنحدد القيمة التسويقية للنادي والشركة وماذا سيحتاج هذا الأمر؟

ورد المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأن الكابتن حسام كان عضو مجلس إدارة بشركة النادي الأهلي، وحقيقة الأمر أننا حينما بدأنا تأسيس شركة النادي الأهلي كان رأسمال الشركة 20 مليون جنيه، وكان لدينا تخوف من حجم السيطرة على الشركة، ولسنا الوحيدين في العالم الذين تخوفوا من الأمر، فعلى سبيل المثال نادى مانشستر يونايتد حينما جاءت شركة للحصول على حقوق البث الخاصة بالنادي؛ فكرت في أن تستحوذ على النادي نفسه، وحينها خرج حكم قضائي في إنجلترا، مفاده أنه لن يتم السماح بذلك.

وطالب شلبي بضرورة وضع ضوابط لحماية الشركات التي تحمل هوية وطنية؛ حتى لا تتم السيطرة عليها.

وطرح غالي سؤالًا آخر يتعلق بهل هناك تضارب في الحقوق بين الشركات نستطيع حلها في القانون الحالي أم أن هذا الأمر سيكون وفقًا للائحة؟

وأجاب شلبي بأننا في النادي الأهلي تعرضنا إلى هذا الموضع، فالنادي الأهلي يمتلك شركة منشآت وشركة الأهلي لكرة القدم، وفصلنا في هذا الأمر، فمثلًا كل ما يتعلق بالفريق من حقوق ملكية وغيرها فشركة الإنشاءات ليست لها علاقة به.