وزير الصحة يدعو الشركات العالمية للتعاون لإنقاذ أفريقيا من نقص الأدوية

كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الارتفاع الكبير في عبء مرض السكري الذي تواجهه القارة الأفريقية، حيث تشير تقديرات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن نحو 24 مليون شخص بالغ في أفريقيا، يعيشون مع مرض السكري.

جاء ذلك في كلمة عبدالغفار، خلال جلسة بعنوان «دور التصنيع المحلي في توفير أدوية الأمراض غير السارية» التي تعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.

وفي كلمته، أشار إلى تحذير منظمة الصحة العالمية، من التوقعات بأن تشهد إفريقيا أكبر زيادة على مستوى العالم في معدلات الإصابة بمرض السكري، بحلول عام 2045، لترتفع نسبة المتعايشين مع مرض السكري في إفريقيا إلى نحو 134 % مقارنة بأرقام عام 2021، وهو ما يتطلب اهتمام الجميع وتضافر الجهود للتخفيف من تأثير هذه الزيادة على سكان القارة.

وأضاف الوزير إنه إدراكًا لخطورة هذا العبء المتزايد ، أطلقت مصر في عام 2018 مبادرتها الرئاسية «100 مليون صحة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومكافحتها وعلاجها، حيث بدأت المبادرة بالكشف عن التهاب الكبد الوبائي «فيروس سي» والأمراض غير السارية، ونجحت في مسح ما يزيد عن 60 مليون شخص، وتم تطوير المبادرة لتشمل الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد الذي كان نقطة الوصل بين اختبار فيروس سي والأمراض غير السارية للتشخيص المبكر للسرطان، مضيفا أن مبادرة «100 مليون صحة» تعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمرضى المصريين، مؤكدا على أهمية دور الشركاء والجهات المتعاونة في نجاح المبادرة، وتنفيذ برامج فعالة، استجابة للاحتياجات الطبية غير الملباة.

وشدد عبدالغفار، على الحاجة إلى إطلاق مبادرات عالمية مماثلة تؤكد على ضرورة الاستجابة الجماعية للزيادة الكبيرة في مرضى السكري، منوها إلى أن أحد التحديات الرئيسية في علاج مرضى السكري يتمثل في عدم توفر الأنسولين بأسعار معقولة، وهو ما يزيد من مضاعفات المرض، وزيادة أعداد الوفيات المبكرة.

وفي هذا السياق، قال الوزير إن ما يدعو إلى التفاؤل هو اتفاقية التعاون بين شركتي «Lilly» و«إيفا فارما» لتوفير أنسولين عالي الجودة ومنخفض التكلفة لما لا يقل عن مليون شخص سنويًا، خلال عام 2023 ، وهو ما يعد فرصة جيدة لضمان الوصول المستدام إلى المنتجات الطبية الأساسية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع تعزيز قدرات التصنيع الإقليمية.