محيي الدين: يجب تبني نهج شامل يربط بين تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

القاهرة- أ ش أ:

أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الدكتور محمود محيي الدين، ضرورة تبني نهج شامل يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ لسد الفجوة الهائلة في تمويل العمل المناخي والتنموي، وتكثيف العمل المناخي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، وإدارته لجلسة "المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ" ضمن فعاليات يوم تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بنيويورك.

وقال محيي الدين إن تنفيذ العمل المناخي وثيق الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية وهو ما أكدته خطة شرم الشيخ للتنفيذ الصادرة عن مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، كما أنه المبدأ الذي تستند إليه مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ.

وأضاف أن مؤتمر COP27 منح أولوية لحشد التمويل لمشروعات المناخ التي تحقق أهداف اتفاق باريس وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، دون زيادة إثقال كاهل الدول النامية بالمزيد من أعباء الديون، كما يعد هذا الملف أحد أهم ملفات مؤتمر COP28.

ووصف التمويل الحالي للعمل المناخي بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تصل تكلفة التكيف بالدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا.

وتابع أن تدفقات تمويل التكيف العالمية بلغت 46 مليار دولار فقط في عام 2020 منها 28.6 مليار دولار فقط تدفقت للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، كما يفيد تقرير فجوة التكيف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 بأن تدفقات تمويل التكيف الدولية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تقل عن الاحتياجات الفعلية بما يتراوح بين خمس وعشر مرات.

وأكد أن زيادة عدد مشروعات المناخ والتنمية القابلة للاستثمار وعرضها بشكل متزايد على المستثمرين والممولين الراغبين والقادرين على الاستثمار فيها لا سيما في البلدان النامية، تعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التحول المالي المطلوب، وهو النهج الذي يتم العمل وفقه في مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ.

وأفاد بأن زيادة حجم التمويل المناخي في الدول النامية يستلزم تبني مؤسسات التمويل التنموي سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدل فائدة منخفض وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية في هذه الدول.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب تفعيل آليات تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، ودعم البيئة التشريعية للأعمال، وخفض ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال تفعيل عدد من الآليات وفي مقدمتها مقايضة الديون وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، وتحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.

وأشار إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الـ27 بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، نجحت في تسليط الضوء على أكثر من 400 مشروع في الأقاليم الخمسة، تم تصفيتها إلى أكثر من 100 مشروع يتم عرضها هذا العام على عدد من الممولين المحتملين في المنتديات الإقليمية الخمسة.

ونوه محيى الدين بأن المنتديات الخاصة بإفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي هذا العام أسفرت عن إتمام 7 صفقات حتى الآن، لافتا الى أن العمل سيتواصل خلال المنتدى الإقليمي الخاص بالمنطقة العربية، والذي سيعقد في دبي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر القادم.

ودعا إلى توسيع نطاق الشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي بما يوفر التمويل والدعم التقني لهذه المشروعات.​