القطاع الخاص مش واخد حقه.. نائب وزير المالية ونواب "الشيوخ" يناقشون منظومة التأمين الصحي -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك نصًّا بالقانون ينص على تحويل هيئة الرعاية الصحية إلى هيئة اقتصادية.

وأضاف أبو عيش، في تعقيبه على ملاحظات ومداخلات النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن هناك مناقشات مستمرة داخل مجلس إدارة الرعاية الصحية من أجل تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية؛ لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، خصوصًا أنها هيئة تعتمد على اشتراكات الأعضاء ولها مداخل أخرى بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

وكان الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية، وقال دعبس إن تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة اقتصادية من شأنه أن يعمل العديد من المميزات؛ ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة؛ وهو ما يمنح الهيئة اختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن تكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها، وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص.

وأضاف دعبس أنه يطالب أيضًا بأن تكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكل الكوادر البشرية العاملة بها، وأن تكون هناك رقابة جيدة على تلك المنظومة.

وطالب دعبس بأن تكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة، قائلًا إن "القطاع الخاص مش واخد حقه"، ولا بد من العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل على إنشاء أية منشأة صحية، بل والمساعدة على ذلك، لمنح الفرصة للقطاع الخاص.

وطالب النائب بأن تكون هناك منظومة من أجل العمل على تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فيه، وفي الطبيب المعالج له، وطالب أيضًا بالعمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير، على غرار الفنادق، وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.