هل المال الحرام يوجب الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول حكم طلب الطلاق من زوجها لأن ماله حرام، ولأنها تخشى أن تأكل من حرام.

ونصح الشيخ المرأة من خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، بعدم طلب الطلاق، لأن الطلاق سيخلق مشاكل أكثر، ولأنه في حال الطلاق من سينفق على أبنائها.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجب افتراض حسن الظن، وأن التأكد من أن المال الحرام يحتاج لبينة، هذا أولًا، وثانيًا لو تبين أن المال حرام، فإن الوزر يقع على جالب المال، وليس على من ينفقه.

وأردف: "هل أنت متأكدة قطعًا أن المال الذي يعطيه لك هو نفسه المال الذي اكتسبه من رشوة أو سرقة؟ وشرعًا الوزر على من جلب المال من الحرام، وليس من أخذ المال من حل، فاليهود كانوا يأكلون الربا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معاهم فى البيع والشراء، وبالمثل معاملتك معه كزوجة هى النفقة الواجبة عليه، وليس لك علاقة بالوزر كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مسئولة فقط عن العلاقة المباشرة معه، وليس لك علاقة بماله حرام أم حلال".

وختم بأن عليها فقط النصيحة وأن تطلب منه أن يطعمهم من حلال وتدعو ربنا يهديه ويجعل رزقه من حلال.