الانتخابات البرلمانية القادمة

بقلم: د.حسن نافعة

تختلف وجهات النظر حول الموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة، فبينما يراها البعض مخرجاً من الأزمة السياسية التى تمر بها مصر حالياً بسبب العشوائية التى تتسم بها إدارة المرحلة الانتقالية، يرى البعض الآخر أنها، على العكس، ستعمق من هذه الأزمة.

الفريق الأول يؤسس وجهة نظره على مجموعة من الحجج والبراهين، أهمها:
١- أن هذه الانتخابات ستكون أول انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تجرى فى مصر منذ ما يقرب من ستين عاماً.
٢- أنها ستفرز هيئة تشريعية منتخبة تستطيع المشاركة فى ترشيد ما تبقى من المرحلة الانتقالية التى انفرد بإدارتها حتى الآن مجلس عسكرى مشكوك فى شرعيته إلى حد كبير ويتمتع بسلطات مطلقة.
٣- ستضع حداً لمحاولات التسويف وإطالة المرحلة الانتقالية بلا مبرر، وستساهم من ثم فى الإسراع بعملية نقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

أما الفريق الثانى فيرى أنها ستجرى فى أجواء غير صحية، حتى لو اتسمت عملية الاقتراع ذاتها بالنزاهة والشفافية، وذلك لأسباب كثيرة منها:
١- عدم استقرار الأوضاع الأمنية.
٢- وجود قانون جديد لم يعتد عليه الناخب ولم يستوعبه بعد.
٣- توظيف الدين والمال بكثافة للتأثير على إرادة الناخبين.
٤- السماح لفلول الحزب الوطنى بالترشح.
٥- عدم حسم مشاركة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج الذين يشكلون نسبة لا يستهان بها من الناخبين.

ورغم الأهمية القصوى لأحكام القضاء الإدارى الأخيرة، التى أقرت حق المصريين فى الخارج فى المشاركة فى التصويت، ورفضت ترشح «فلول» النظام السابق، فإن من شأن هذه الأحكام أن تسهم فى تعميق حالة الارتباك والفوضى المصاحبة للعملية الانتخابية. ولأن الحكومة لن تستطيع، فى ظل ما تبقى من وقت محدود، أن تتخذ إجراءات عملية مدروسة لكفالة مشاركة المغتربين أو لتنقية كشوف المرشحين، فقد تصبح نتائج الانتخابات القادمة عرضة للتشكيك وربما للطعن فى دستوريتها، وهو ما قد يفتح باباً جديداً لانتشار المزيد من الفوضى، ومن هنا تتزايد الأصوات المطالبة بتأجيلها.

والواقع أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يشكل حلا للأزمة الراهنة إلا إذا ارتبط بشرطين، الأول: إجماع القوى السياسية الرئيسية،

والثانى: أن يكون التأجيل جزءاً من رؤية شاملة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية على نحو يضمن جدولا زمنيا واضحا وملزما لتسليم السلطة.

ولأن المقومات اللازمة لصنع إجماع وطنى يقبل بالتأجيل ليست متوافرة على أرض الواقع فى اللحظة الراهنة، فمن الواضح أنه سيتعين على صانع القرار أن يفاضل بين خيارين أحلاهما مر: فإما التوجه إلى صناديق الاقتراع فى الموعد المحدد لإجراء انتخابات قابلة للطعن ومشكوك فى شرعيتها مقدما، وإما تأجيل هذه الانتخابات ضد رغبة وإرادة قوى سياسية قد تسعى لتحدى الدولة وإثارة الفوضى والاضطرابات.

يقول بيان أصدرته «الجمعية الوطنية للتغيير» منذ أيام قليلة: «إن إنجاز عملية انتخابات نزيهة تـُعبر بصدق عن روح ثورة يناير المجيدة يتطلب تنفيذ (حزمة) من الإجراءات الفورية فى مقدمتها: تطهير الإشراف القضائى من أشياع النظام المخلوع الذين شاركوا فى تزوير انتخابات ٢٠١٠، ٢٠٠٥، وإلغاء حالة الطوارئ التى تم مدها بقرار من المجلس العسكرى دون مقتضى، وإصدار قانون العزل السياسى لرموز النظام البائد، بدلاً من منحهما الحق فى تشكيل نحو عشرة أحزاب جديدة وتمكينها من خوض الانتخابات القادمة بما تملكه من علاقات وإمكانات مادية غير محدودة!.. والبحث عن مدخل صحيح لإعادة ترتيب ما تبقى من المرحلة الانتقالية ولضمان إجراء انتخابات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص وتكفل الحد الواجب من النزاهة والشفافية وتضمن تمثيل جميع الذين ساهموا فى تفجير الثورة ونجاحها».

وتعتقد «الجمعية الوطنية للتغيير» أن هذا المدخل يتطلب، كما تقول بياناتها الأخيرة، «ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وجيش يحمى ولا يحكم، وأمن يصون ولا يُفرِّط.. وإلا فستتحول معركة الانتخابات القادمة من عُرسٍ للثورة والحرية إلى مناسبة لتفجير العنف والصراعات وستقود حتما لإعادة إنتاج الظروف البائسة التى ثار عليها شعبنا ومن أجلها انتفض فى الخامس والعشرين من يناير الماضى».

أظن أنه لن يكون من المجدى أن نتوقف كثيراً لنتساءل عن المتسبب فى كل هذا الارتباك أو لتوجيه اللوم إليه، وعلينا أن نركز جهدنا أكثر على البحث عن حل من أجل مصلحة هذا الوطن الذى يستحق أفضل كثيراً مما هو فيه.

وأود هنا أن أشرك القراء معى فى التفكير: هل تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة هو الحل، أم أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان وأن الذهاب إلى الانتخابات فى موعدها هو أقل الحلول الممكنة سوءاً؟

اقرأ أيضا:

إضراب والدة ناشط سياسى