التمويل الاجنبي اسقط ورقة التوت.. خدعوك فقالوا قضاء مصر مستقل

تحقيق - احمد منعم:

''أفضل وظيفة يمكن أن يشغلها الإنسان هى وظيفة القاضى'' هكذا قال الفليسوف الفرنسى الراحل فولتير، وإستكمالاً لكلام فولتير وضع المسيو دوبان، نقيب المحامين الفرنسيين فى بدايات القرن العشرين، شرطاً هاماً لإعتبار القضاء أشرف الوظائف الإنسانية هذا الشرط هو ''الإستقلال''.

يؤكد ناصر أمين مدير المركز العربى للدفاع عن إستقلال القضاء والمحاماة، أن تدخلات المجلس العسكرى ووزير العدل فى قضية التمويل الأجنبى الذى تتحصل عليه منظمات المجتمع المدنى لأجل السماح ل 19 متهماً امريكياً بالسفر إلى بلدهم وإسقاط قراره السابق بمنعهم من السفر هو تدخل يؤكد أن القضاء المصرى يفقد إستقلاله الحقيقي عن السلطة التنفيذية.

من الناحية التطبيقية، ليست هذه الحالة هى الأولى التى تشهد تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية على القضاء للتأثير عليه فى قضايا مختلفة، فطوال حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مورست عدد من التدخلات بهدف توجيه القضاء.

اقحام القضاء فى السياسة

يقول أمين ''فى أيام مبارك كان يتم إقحام القضاء فى قضايا سياسية ملفقة كهذه القضية التى لها بعد سياسي واضح، وفترة حكم مبارك - وإن كانت هى أكثر الفترات فى تاريخ مصر الحديث التى شهدت تدخلات فى سلطة القضاء- فإن مؤشر إنتهاك القضاء قد صعد بشدة خلال السنوات العشر الأخيرة''.

ويشير الناشط الحقوقى المصرى أنه من بين هذه القضايا التى أقحم فيها القضاء فى نزاعات سياسية بين نظام مبارك الحاكم، وبين معارضيه قضية الدكتور أيمن نور، الذى نافس الرئيس السابق مبارك فى إنتخابات الرئاسة 2005، وقضية المعارض الليبى سعد الدين إبراهيم، ومن قبل القضيتين كان هناك عدداً من المحاكمات ذات البعد السياسى للإسلاميين.

سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون وأستاذ الإجتماع فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد ألقى القبض عليه فى 30 يونيو 2000 هو ومجموعة من الموظفين فى المركز الذى يديره وأحيلوا جميعاً إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة تلقى أموال من الخارج مخالفين القرار العسكرى رقم 4 لسنة 1992، وحكم حينها على إبراهيم بالسجن 7 سنوات، لكن سعد الدين إبراهيم استطاع أن يحصل على برائته لاحقاً من قبل محكمة النقض المصرية.

وكانت شبة ضغوط من الولايات المتحدة التى يحمل إبراهيم جنسيتها قد أحاطت بقرار محكمة النقض التى قبلت طعنه على الحكم الأول مانحة إياه البراءة، ومشيرة فى الوقت ذاته إلى عدم إستقلال القضاء بشكل فعلى عن السلطة التنفيذية.

من القضايا ذات البعد السياسى التى أقحم فيها القضاء، كما يقول أمين، قضية التوكيلات التى أتُهم فيها مرشح الرئاسة فى إنتخابات 2005 المحامى المصرى أيمن نور، الذى كان وفقاً للنتائج المعلنة أقرب منافسي مبارك، ولذلك زجّ به النظام السابق فى هذه القضية مدعية أنه قام بتزوير بعض توكيلات حزب الغد الذى كان هو وكيل مؤسسيه.

وكان من بين من ذاقوا من الكأس ذاته '' أفراد الجماعة الإسلامية ''على وجه الخصوص، و الإسلاميين عموماً ومن بينهم الإخوان المسلمين، بحيث حوكموا أمام المحاكم العسكرية، رغم أنهم مدنيين، وكذلك أمام محكمة امن الدولة، والتى قضت بحبس العديدين منهم نتيجة التبعية ـ وفقا لتصريحات أمين ـ لنظام مبارك.

أزمة الإشراف على الإنتخابات

يقول حسن نافعة، أستاذ السياسة عضو المجلس الإستشارى أستاذ السياسى، تقارير نادى القضاة تؤكد إرتفاع مؤشر إنتهاك القضاء خلال السنوات الأخيرة وبخاصة منذ 2005 حيث قام مبارك العبث فى فى الإنتخابات من خلال تعديل المادة 76 من الدستور.

'' الحكومة المصرية فى عهد مبارك لم تر أن إستقلال القضاء له جدوى ولذلك أقصت الحكومة القضاء والقضاة من الإشراف على الإنتخابات الرئاسية فى 2005 والبرلمانية فى الدورتين 2005 و 2010 بشكل معلن، ومستتر فى كل مراحل الإنتخابات بدءا من قبول طلبات المتقدمين، مروراً بقيدهم بعد ذلك فى الجداول الإنتخابية وإنتهاءاً بالإشراف على الإنتخابات وإعلان نتائجها كلنن ما يخص الجانب التشريعى فهو دور مجلس الشعب، بوصفه السلطة التشريعية '' يوضح نافعة.

علاقة التنفيذية بالقضائية

أزمة القضاء المصرى وإستقلاله تتلخص فى إعتبار رئيس الجمهورية، وفقا للدستور، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وتعيينه بعض المناصب القيادية فى القضاء مثل النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، كما أن اللعب على ورقة الدخل الذى يتقاضاه القاضى بتعيينه مستشاراً فى الوزارات الحكومية ـ السلطة التنفيذية ـ وهى شبهة رشوة واضحة، وكذلك تعيين عدد من القضاة فى فترة حكم مبارك كمحافظين فى عدد من المحافظات، وهى وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية لا القضائية.

يوضح محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين، أن الأزمة التى عانى منها القضاء فى الفترة الماضية ''أزمة عدم إستقلاله عن السلطات الأخرى'' يمكن تلخيصها فى ان مبارك ـ وفقا للدستور ـ كان هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أي أن رئيس الدولة صاحب السلطات التنفيذية فى العالم كله كان على رأس السلطة القضائية.

ويكمل عبد القدوس أنه من عوار النظام السابق الذى ترتب عليه إنتهاك لإستقلال القضاء أن رئيس إدارة التفتيش على القضاء كان من يعينها هو وزير العدل، أحد رجال الحكومة التى تقع ضمن السلطة التنفيذية ، كان هو من يعين رئيس إحدى اللجان المشرفة على القضاء، '' فأنى يكون لها الإستقلال؟ '' يتساءل عبد القدوس.

''إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء العسكرى كانت أكثر العورات التى أشارت إلى إنتهاك القضاء خلال العقود أخيرة '' يقول عبد القدوس مشيراً إلى الحكم العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والتى تقضى بإحالة المتهمين المدنيين بإحدى التهم التى ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر إلى القضاء العسكرى بامر من رئيس الجمهورية ، وهو ما أكدت عليه لاحقاً المحكمة الإدارية العليا.

إعتداءات جسدية على القضاة

وفضلا عن إنتهاك إستقلالية القضاء فقد شهدت فترة حكم مبارك قيام رجال الأمن المركزى أكثر من مرة بالإعتداء على القضاة المصريين أمام نادى القضاة كان آخرها الإعتداء على القاضى محمود عبد اللطيف حمزة أمام نادى القضاة فى يناير من العام 2010 حينما حاول تصوير إعتداءات الامن على المتظاهرين والنشطاء السياسيين.

فى الإنتخابات التشريعية 2005 كانت حالات التعدى الجسدى على عدد من القضاة الذين اعترضوا على سير العملية الإنتخابية وقتها، حيث اعتدى عليهم عدد من ضباط الشرطة المشرفون على لجان الإنتخابات و وقعت حالات إصابة بين القضاءة و حالات إصابة و وفاة بين عدد من المواطنين وقتها.

وعلى خلفية تزويرالإنتخابات دخل نادى القضاة فى إعتصام وقتها بدعوة من المستشار محمود الخضيرى، النائب الحالى فى البرلمان، و المستشار هشام البسطاويسى، المرشح الحالى لإنتخابت الرئاسة، و المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عضو نادى القضاة، وغيرهم من القضاة ووقتها أنضمت مجموعة من الحركات السياسية المعارضة مثل حركة كفاية معلنة تأييدها للقضاة المعتصمين.

حل أزمة إستقلال القضاء

تقدم نادى القضاة منذ أسابيع قليلة بمشروع قانون لإستقلال القضاء يضمن الفصل بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، و يحكمى القاضى من إستشعاره الحرج نتيجة التعدى على إختصاصته من قبل أي مسؤول من السلطة التنفيذية أو التشريعة أو حتى من ذوى النفوذ الإقتصادى و السياسى.

يؤكد ناصر امين، مدير مركز حماية إستقلال القضاة والمحامين، أنه لابد ''أن يُحاسب وزير العدل وكل من دفع به إلى التأثير على قاض المحكمة ولابد من حماية القضاء من إقحامه فى النزاعات السياسية التى لا شأن له بها''.

وأضاف الناشط الحقوقى ان نظام مبارك لايزال يعمل بنفس طاقمه و أدواته، ولايزال كل الأفراد التى أعتمد عليهم مبارك فى ترسيخ دعائم حكمه موجودين فى أماكنهم، ولا تزال المؤسسات المشبوهة التى هبّ الشعل لأجل إسقاطها قائمة إلى الآن.

ويصرخ ناصر أمين فى نهاية حديثه مؤكداً أن إعادة هيكلة مؤسسة القضاء ضرورة ملحّة، وإسقاط كل من كانوا يعملون لمصلحة مبارك وعائلته أصبح مطلب شعبى، وإلم يتم تطهير المؤسسة القضائية بالكامل من هؤلاء فأتوفع ثورة أن تشهد مصر ثورة أكثر شراسة من سابقتها.

اقرأ أيضا:

التفاصيل الكاملة لهروب المتهمين الامريكيين في قضية التمويل الأجنبي