خبراء يكشفون لـ''مصراوي'' أسباب انهيار البورصة وحقيقة تقرير ''مورجان ستانلي''

كتبت- هبه محسن:

تشهد البورصة المصرية منذ أسبوعين انهيارات متتالية، وكنت أقوي هذه الانهيارات خلال جلسة التداول، الأربعاء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة ''EGX 30'' –مؤشر قياس أداء أكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة- 5.1 في المئة، لتخسر البورصة حوالى 13 مليار جنيه بما يعادل 1.7 مليار دولار من قيمتها السوقية.

''مصراوي'' تحدث إلى عدد من خبراء سوق المال في محاولة للتعرف على أسباب الانهيار المتكرر في البورصة، وعلاقته بمظاهرات 30 يونيو الجاري، وحقيقة ما جاء في تقرير مؤسسة ''مورجان ستانلي'' بشان شطب مصر من سوق البورصات الناشئة.

''ضغوط بيعية.. ومخاوف سياسية''

في البداية، أوضح الدكتور مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن البورصة مُنيت بخسائر كبيرة الفترة الماضية بفعل الضغوط البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب الذين يتعاملون على شهادات الإيداع الدولية التي يُأثر التراجع فيها على الأسهم القيادية التي يتعامل عليها أغلب المستثمرين.

وأضاف ''بدرة'' أن تقفيل الشركات لميزانيها مع نهاية العام المالى 2012 / 2013 جعلهم يتوقفون عن شراء الأسهم للحفاظ على مراكزهم المالية، وهو ما اضعف السيولة في البورصة وأدي إلى تراجع السيولة.

أما التأثير الأكبر على البورصة كما قال لـ''مصراوي'' فكان تأثير سياسي، فهناك مخاوف كثيرة من مظاهرات 30 يونيو ومن تكرار تجربة إغلاق البورصة في أعقاب 25 يناير 2011، وهو ما أدي إلى إقبال المستثمرين على علميات البيع بشكل كبير، ليفقدوا البورصة حوالى 50 مليار جنيه في هذه الفترة.

ولفت إلى أن الأجانب في جلسة الخميس حسنوا الأداء بشكل نسبي ولكن مازالت الأسهم منخفضة ولم تعود لمعدلاتها الطبيعية.

''شبح 30 يونيو''

وأوضح عيسي فتحي المحلل المالي ونائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالغرفة التجارية، ان البورصة شهدت سلسلة انهيارات متتالية منذ بداية يونيو الجاري، حيث سيطر ''شبح 30 يونيو'' على أداء المتعاملين الذين سارعوا إلى عمليات البيع.

وأضاف لـ''مصراوي'' أن المستثمرين يرون أن المشاكل في مصر متراكمة ولا حلول لها والأوضاع السياسية متأزمة للغاية، وهو ما دفهم إلى تفضيل السيولة على الاحتفاظ بالأسهم، منتقداً تعامل الدولة مع البورصة على أنها ''كمالة عدد''.

وشدد المحلل المالي على أن أداء البورصة يعكس الواقع السياسي والاقتصادي، ويتوقع كيف سيكون المستقبل، واستمرار المؤشرات الحمراء –دليل هبوط الأسهم- يعني أن المستثمرين غير متفائلين بما هو قادم.

وأكد ''عيسي'' أن تقرير ''مورجان ستانلي'' والتهديد بشطب مصر من سوق البورصات الناشئة زاد الأمور تعقيداً ودفع المستثمرين إلى الإقبال على عمليات بيع الأسهم بشكل كبير، محدثين هذا الانهيار الكبير في جلسة الأربعاء.

''قرارات خاطئة''

وأكد وائل النحاس المحلل المالي والخبير في أسواق المال، أن البورصة المصرية منذ 15 مايو الماضي وهي تتعرض لما وصفه بـ''المجازر''، بسبب بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة وآثرت سلباً على الأداء، وأبرز هذه القرارات:

- تخفيض حجم الاستثمارات في الصناديق النقدية: وهذا القرار اتخذه محافظ البنك المركزي في منصف مايو الماضي بتخفيض حجم الاستثمارات في الصناديق النقدية وصناديق العقد الثابت من 7.5 إلى 2.5 في المئة، وهو ما خلق قوة بيعية كبيرة في هذا التوقيت.

- تطبيق نظام T+0 –البيع والتداول في نفس الجلسة-: وهو القرار الذي اتخذته البورصة بالتزامن مع قرار البنك المركزي السابق ذكره، وهو ما أدي إلى وجود قوة بيعية في نهاية جلسات التداول.

- ضريبة الدمغة النسبية 0.0001: وهي الضريبة التي أقرتها الحكومة وادت إلى وجود حالة من الاسترخاء في الشراء، نظراً لأن العميل ينتظر أن يحمل هذه الضريبة على مجمل عمليات البيع التي قام بها قبل قيامه بأي عمليات شراء جديدة، كما أن هذه الضريبة بها شبهة استيلاء على المال العام وتربح لأن العميل لا يحصل على إيصال من وزارة المالية تفيد بتسلمها هذه الضريبة.

- الضريبة على المخصصات: وقد تسببت هذه الضريبة بعمل حالة ''تسييل للأسهم'' من أجل إلغاء جزء من مخصصاتها التي كانت تستخدم لدعم الأسهم في اوقات الهبوط، وهذه الضريبة تراجعت عنها الحكومة بعدما انهارت الأسهم.

- استدعاء البنوك لأموال القروض: هذا القرار اتخذته البنوك في مطلع يونيو الجاري وقد تسبب في صدمة لأصحاب رؤوس الأموال، حيث يسرت البنوك القروض لهم وعندما هبط السوق استدعت هذه الأموال وهو ما أدلي إلى وجود ضغط بيعي عنيف على الأسهم.

- استثمار العملاء في السندات الحكومية: وهي خطوة أحدث هزة كبيرة في سوق المال، حيث ذهب كبار المستثمرين الذين خرجوا من البورصة للاستثمار في سندات الشركات الحكومية ذات العائد الكبير الذي يصل إلى حوالى 14 في المئة.

- تفويض مجلس الشوري لوزير المالية بالاقتراض لصالح شركات الكهرباء بضمان الأصول: وهذا القرار آثار الرعب لشركات الخصخصة في البورصة وهو ما تسبب في حالة الانهيار الحاد التي شهدتها تداولات الأربعاء، نظراً لأنه يتيح للمُقرض أن يستحوذ على شركات الكهرباء في حال تعثرت في سداد هذه القروض.

وأعتبر وائل النحاس أن 30 يونيو أحدث حالة من السباق بين المؤسسات والأفراد في اتجاه البيع، فالجميع يريدون الحصول على السيولة من بيع الأسهم قبل 30 يونيو خشية وقوع اضطرابات في البلاد.

''بورصة بلا قائد''

وكشف ''النحاس'' ان البورصة المصرية تعمل منذ عامين ''بلا قائد'' فلا يوجد رئيس لها او مجلس إدارة لإدارتها، حيث تقدم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة باستقالته منذ شهرين ولم يتم البت فيها حتي الآن، وتواجده الآن في البورصة شكلي لأنه لا يملك اتخاذ أي قرار.

أما مجلس إدارة البورصة، فأوضح الخبير في سوق المال أن المجلس تم حله استعداداً للانتخابات الجديدة في 17 يونيو الجاري، فضلاً عن انتهاء عقد رئيس هيئة الرقابة المالية في نهاية يونيو، مشدداً على انه لا يوجد أي مسئول بالبورصة ليتخذ أي اجراءات احترازية في حال الهبوط الحاد للاسهم.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية سحب الرقابة المباشرة على البورصة من وزير الاستثمار ومنحها لرئيس الوزراء وعندما سافر رئيس الجمهورية أعاد رئيس الوزراء الرقابة لوزير الاستثمار وكأنها ''لعبة'' يتبادلونها فيما بينهم.

''تقرير مورجان ستانلي''

وأكد وائل النحاس الخبير المالى أن مصر تم شطبها بالفعل من سوق البورصات الناشئة مع المغرب وحل مكانهم قطر والإمارات، مضيفاً أن ''مورجان ستانلي'' حذرت مصر منذ شهرين انه في حال خروج شركات أوراسكوم للإنشاءات وأوراسكوم تليكوم من البورصة فسيتأثر الوزن النسبي لها وسيتم شطبها وهذا بالفعل ما حدث.

وعاد مرة أخري الدكتور مصطفي بدرة الخبير المالى للقول بأنه دائماً ما يأخذ التقارير الخارجية بجدية لان هذه المؤسسات تنظر إلى الأوضاع في مصر بشكل عام خاصة السياسية، ويمكن القول أن مؤسسة مورجان ستانلي ''وضعت البورصة المصرية في دماغها''.

وتابع ''بعد هذا التقرير فإن مصر معرضة بشكل كبير للشطب من سوق البورصات الناشئة، وللأسف لا نجد أياً من المسئولين يتحرك في هذا الاتجاه''.

وأكمل عيسي فتحي نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالغرفة التجارية أن التقرير الأجنبي أشار إلى أن المستثمرين الأجانب يواجهون مشاكل في تحويل محافظهم النقدية من الجنيه إلى الدولار، وهذه حقيقة على الرغم من خروج الدكتور محمد عمران رئيس البورصة صباح اليوم لنفيها.

واستطرد ''مصر تواجه مشاكل في احتياطي النقدي الأجنبي والدليل على ذلك المشاكل التي تواجه البلاد في توفير بعض السلع، وأغلب المستثمرين يلجأون للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة''.

''خطوات الإنقاذ''

الخبراء أكدوا أن الحلول لإنقاذ البورصة متاحة ويمكن تطبيقها، حيث ذكر وائل النحاس أن الحل الأول يتمثل في ضرورة تغيير آلية الاجراءات الاحترازية في حال هبوط الأسهم بحيث يتم النظر للسهم وليس المؤشر؛ وهذا يعني أن يتم وقف التداول على الأسهم التي تهبط بقيمة 5% ولا يتم استئناف التداول عليها في نفس الجلسة، وبهذه الطريقة يتم تقليل الخسارة حتي تعبر مصر 30 يونيو.

أما الحل الثاني فيتمثل في ضخ أوعية استثمارية أخري داخل البورصة، وهذا سيتيح للعميل الانتقال من وعاء استثماري إلى اخر داخل البورصة وسيقلل خروج الأموال من البورصة.

وعن الحلول أيضاً تحدث الدكتور مصطفي بدرة، وأكد انه قبل اتخاذ أي إجراءات فنية لابد من أن يتم تحقيق حالة من التوافق المجتمعي، وأن يدرك الجميع أن الاضطرابات السياسية سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه ضد الدعوات التي تخرج للمطالبة بإغلاق البورصة حتي تمر مظاهرات يوم 30 يونيو، مضيفاً أنه لابد من أن تتبني الدولة سياسة ''التوعية'' للمساهمين بضرورة الحفاظ على الأسهم وعدم الانجراف وراء عمليات البيع ليس فقط حفاظاً على البورصة ولكن حفاظاً على الاقتصاد المصري من الانهيار.

واستطرد ''لابد من عودة الآمن وتحفيز المستثمرين وألا يتم التعامل مع البورصة على أنها سوق للمضاربة''.

ولفت ''بدرة'' إلى أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمي بـ''الصكوك الإسلامية''، والصكوك تم ذكرها أول مرة في قانون البورصة عام 1992 فلا داعي من اختراعات بعض المسئولين في الدولة.