خالد داود يكتب ..الإخوان والعسكر في لعبة الانتخابات

بقلم - خالد داود:

لا يمكن تفسير حالة الفزع والهلع التي انتابت قادة جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الأحزاب الإسلامية من قرار المحكمة الدستورية الأخير بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات العامة، سوى أنها انعكاس لحالة من الكراهية الدفينة، وعدم الثقة التي يشعرون بها تجاه هاتان المؤسستان لأنهما يتحملان، حسب اعتقادهم، مسئولية قمع مشروعهم الفاشي باسم الدين على مدى العقود الماضية، وتحديدا منذ ثورة يوليو 1952.

ولندع جانبا كل الخزعبلات والأكاذيب التي رددها رموز الجماعة الربانية، من أن مثل هذا القرار سيؤدي لانقسامات في صفوف الجيش بين أنصار الأحزاب المختلفة، وأنه لم يقتصر على منحهم حق التصويت، بل الترشح كذلك، والتساؤل حول كيفية إجراء حملات انتخابية داخل الثكنات العسكرية، والقيام بالتأمين والمشاركة في التصويت في نفس الوقت. كل هذه أكاذيب وافتراءات مردود عليها لأننا بالفعل لن نخترع العجلة، ولن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بتصويت العسكريين والشرطة، وكل هذه الأمور يمكن أن ينظمها القانون بسهولة.

السبب الحقيقي وراء ثورة الإخوان ضد قرار المحكمة الدستورية، هو أنهم يودون لو تمكنوا من الإطاحة بكل القيادات العسكرية والشرطية الحالية، واستبدالهم بجيل أصغر يدين لهم بالولاء ويدعم مشروع الخلافة الإسلامية، تماما كما حدث في إيران. ولو كان الأمر بيدهم، ولديهم القدرة على ذلك، لأطلقوا العنان لتشكيل حرس ثوري للدولة الإخوانية يقمعون به المواطنين، تماما كما كان يفعل جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع. هؤلاء سيتم السماح لهم بالتصويت بالطبع.

فالإخوان محترفي انتخابات وفقا للقواعد التي رسخها النظام الديكتاتوري المخلوع، ويقومون بحساب أنصارهم ومؤيديهم بالورقة والقلم في الدوائر الانتخابية المختلفة. ليس بالضرورة أن تكون لك الغالبية من بين أعضاء النقابات الكبيرة كالمحامين والأطباء والمهندسين، أو في الدوائر الانتخابية التي يتمركز بها أنصار للإخوان. يكفي لكي تفوز أن تتمكن من حشد عدد أكبر من المؤيدين مقارنة بمنافسيك، في إطار ضعف عام في نسب المشاركة في كل أنواع الانتخابات بسبب التزوير، والتي لم تكن تتعدى عشرة إلى عشرين في المائة في أحيان كثيرة.

ووفقا لهذه الرؤية الضيقة البعيدة عن أية مبادئ أو رغبة في بناء ديمقراطية حقيقة في مصر، والسعي لتوسيع المشاركة السياسية وحقوق المواطنة، فإن الإخوان يرون أن السماح لنحو سبعمائة ألف من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة بالتصويت، يعني إضافة هذا العدد أو معظمه إلى الجناح المناوئ لهم في أي انتخابات مقبلة، في ضوء ما يرون أنه عداء تاريخي بين الطرفين.

ولا يخفى على أي مراقب، أنه مما زاد من حجم الفزع الإخواني أن قرار المحكمة الدستورية تزامن مع الجهود المتواصلة حاليا من أجل الدفع نحو انتخابات رئاسية مبكرة، في ضوء وتوالي الأزمات والمصائب، والفشل الواضح للرئيس مرسي وجماعته في التعامل معها وفي إدارة شئون البلاد لأنهم يفتقدون الخبرة والكفاءة اللازمتان للقيام بذلك. ويكفينا في أقل من أسبوعين اختطاف للجنود في سيناء وإهانتهم، والاستمرار في الهجوم على القضاء واستقلاله، وأزمة مياه مع أثيوبيا تعاملت معها الرئاسة بطريقة شاهد ما شافش حاجة، واستعداء لمثقفي مصر بعد تعيين وزير لا يعرفه أحد ويبدو بوضوح أنه جاء لتصفية حسابات وتنفيذ أجندة إخوانية.

هم يكذبون ويفترون دون خشية الله رغم كل الهالة التي يحيطون بها أنفسهم وتنصيبهم لمرشدهم ظل لله على الأرض، وخليفة للمسلمين ببيعة شارك فيها أعضاء الجماعة فقط، وذلك لأن حق الترشح لرجال وسيدات القوات المسلحة والشرطة قائم بالفعل، ولم تتعرض له المحكمة الدستورية أصلا. ولكن القانون ينظمه بضرورة قيام من يرغب في ذلك من الضباط بالاستقالة أولا من منصبه العسكري أو الشرطي، ثم الانتماء لأي حزب يشاء أو الترشح كمستقل في الانتخابات.

أما تحذيرات قادة الإخوان من انقسامات داخل الجيش لمجرد السماح للضباط والجنود بالتصويت فقط، أو الزعم  أن ذلك سيؤدي إلى إصدار الضباط أوامر لجنودهم للتصويت لمرشح بعينه، فهو دليل آخر واضح على كذبهم وافتراءهم . فهم يتعمدون تجاهل حقيقة أن أن التصويت سري، وأنه سيجري في دوائر انتخابية مختلفة حسب مكان إقامة كل جندي وضابط، تماما كما هو الحال بالنسبة لكل المواطنين الناخبين. ومن المؤكد أن القانون الذي يمنع ضباط الجيش والشرطة من الترشح في الانتخابات لأن في ذلك تخل واضح عن حيادهم المطلوب، لن يسمح كذلك بإقامة أية حملات انتخابية والدعاية داخل الثكنات العسكرية، وهو الأمر المتبع في كل الدول التي تسمح بالتصويت للجيش والشرطة.

ويبقى أخيرا الافتراض النظري السخيف، أن رجال وسيدات القوات المسلحة والشرطة لا يوجد لديهم حاليا، أو في الماضي، أية توجهات سياسية، وأنهم قد يكونوا ميالين لتأييد مرشح أو حزب سياسي دون الآخر كما كل المواطنين المصريين. ولكن إذا كنا نسمح للقضاة بالتصويت في الانتخابات من دون التشكيك في أن ذلك قد يؤثر على القيام بمهمتهم بحياد في الإشراف عليها، فلماذا نحرم العاملين في الجيش والشرطة من نفس الحق؟ ومن بين نحو 51 مليون مصرية ومصري لهم حق التصويت، ذهب نصفهم تقريبا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لماذا نثير ضجة كبيرة بشأن سبعمائة ألف صوت من المؤكد أنهم لن يكونوا العامل الحاسم بعد توزعهم على مختلف دوائر ومحافظات مصر؟.

في الولايات المتحدة، يعرف الجميع أن مؤسسة الجيش ميولها السياسية محافظة، وأن جنودها وضباطها دائما ما يساندون مرشح الحزب الجمهوري في أية انتخابات رئاسية مقابل مرشح الحزب الديمقراطي. وفي انتخابات 2004 التي تنافس فيها جورج دبليو بوش أمام مرشح الحزب الديمقراطي، ووزير الخارجية الحالي جون كيري، صوت نحو ثمانين في المائة من الجيش الأمريكي لصالح بوش. ولكن هذا لم يدفع أحد للمطالبة أو حتى التلميح بضرورة حرمانهم من التصويت، لأنهم في النهاية أمريكيون متساوون في الحقوق مع بقية المواطنين.

أما في مصر، فالإخوان لا يهمهم الديمقراطية ولا حقوق المواطنة. هم محترفو لعبة انتخابات، وأي عبث بقاعدة بياناتهم الانتخابية الثابتة يكفي لإثارة الرعب بين صفوفهم، خاصة إذا كان التمرد واسعا وشعبيتهم في تراجع مستمر. قرار المحكمة الدستورية ترسيخ لمبادئ المواطنة والحقوق المتساوية بين كل المصريين، ويجب الترحيب به .