عندما لجأت الدولة لظهير الفلاحين المزيف!

بقلم - محمد حلمي:
تتصاعد أزمة نقابات الفلاحين يوما بعد يوم خاصة وأنها على أرض الواقع ووفقا لما هو معمول به في تأسيس النقابات ليس لها أساس من الصحة، ولا يوجد ما يسمي بنقابة فلاحين وفقا للجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة  لعدم وجود قانون خاص بها .

على الرغم من وجود محاولة من جانب الدولة في طرح نقابة عامة للفلاحين عام 2014 لكنه لم يري القانون ولا النقابة النور حتي الأن ، ما يحدث حتى كتابة هذه السطور هي  محاولات من جانب البعض لتأسيس النقابة وشرعنة وجودها على الساحة.

حتى هذه اللحظة مازالت اتهامات بالرغبة فى الاستحواذ على الامتيازات التي يحصل عليها كل من يحمل لقب نقيب فلاحين، وبالتبعية مجالس إدارتهم  بخلاف وجود قضايا فساد طالت البعض، حتى هذه اللحظة ورغم وجود كيان تعاوني ممتد عبر عشرات السنين وهو الاتحاد التعاوني الزراعي والذي يضم أكثر من 5 ألاف جمعية تعاونية بمجمل أعضاء تخطي الملايين ومُثبت ذلك بالمستندات والأوراق لدي الجهة الإدارية التي تشرف عليه ممثلة في وزارة الزراعة، والتي وحتى الاثنين 30 مايو 2016 كانت تلتقى نقيب فلاحين لبحث قضايا تخص الفلاح، ووفقا لحديث سابق بيني وبين المتحدث الإعلامي للوزارة عيد حواش حول نفس الموضوع أكد أن الدولة لا تعترف إلا بالاتحاد التعاوني الزراعي !.

ومنذ أيام أرسلت وزارة الري بيانا إعلاميا مفاداه أن وزير الري عقد لقاء مع ممثلي الفلاحين، وكانا أحدهم يحمل صفحة نقيب الفلاحين والأخر شخصية مستقلة ولكن له علاقة بالوسط الفلاحي فى مصر بحكم شهرته الإعلامية ومظهره الريفي الأصيل .

الأصل فى الموضوع أن الدولة لديها حل فى أزمة وجود كيانات غير شرعية حتى هذه اللحظة –بحكم عدم صدور قانون محدد – في مقابل  كيان شرعي وهو الاتحاد التعاوني الزراعي  ينقصه تفعيل دوره بشكل أكبر ومن ثم الاعتماد عليه بشكل أساسي  بجانب وزارة الزراعة .

لماذا الإصرار على دعوة كل من يحمل صفة نقيب الفلاحين، وهو ليس له علاقة بالفلاحين إلا من خلال حيازته الزراعية ، وهل تتم دعوة هؤلاء بصفة شخصية ويخرجون للتصريح على كونهم نقباء !!، إذا كانت الجهات الحكومية تعلم ذلك فهي كارثة، وإذا كانت لا تعلم فهي مجموعة كوارث متشابكة .

كيف تترك الوزارات والجهات الحكومية المختلفة الاتحاد الزراعي وهو يملك من الشرعية في أوساط الفلاحين مما جعل كافة حكومات ما قبل ثورة يناير بدعمه بعض الشيء للسيطرة على تلك الفئة الهامة في المجتمع .

ربما يكون المقصد شريف لدي البعض ممن يخوضون العمل العام من خلال تلك النافذة، ولكن يبقى الحصول على الشرعية القانونية والشعبية بما يؤهلهم للدفاع عن قضايا وأزمات الفلاح المصري .


* الآراء الواردة في المقال تعبر عن الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن مصراوي