مصر دولة شابة.. ماذا بعد؟

يُشير تعداد مصر 2017 الذي أعلن عنه منذ أيام إلى أن عدد الشباب من سن 15 حتى سن 34 يمثلون 34.5 % من إجمالي السكان (انظر الأهرام عدد الأمس)، وهذا البيان مهم من ناحية لأنه يأتي قبل انعقاد منتدى شباب العالم في نوفمبر القادم، وهذا المنتدى يبعث رسالة للعالم مفادها كما هو مذكور في الموقع الرسمي له أن مصر الشابة هي منصة لتجميع شباب العالم ليتشاركوا الرؤى حول المستقبل ليكون أكثر سلامًا وازدهارًا.

وهو مهمٌ من ناحية ثانية لأنه ينهي حالة الجدل التي سادت المجتمع البحثي طوال السنوات التالية على ثورتي 2011 و2013 حول نسبة الشباب دون 34 سنة إلى إجمالي السكان.

كما يؤكد إعلان هذه النسبة على أن توجه مؤسسة الرئاسة لتخصيص مؤتمرات وطنية للشباب منذ عام 2015 كان له منطقٌ يرتبط بالتركيب العمري للمجتمع، ويردّ على كل من رأى عدم أهمية تخصيص مؤتمرات للشباب دون غيرهم.

وإذا كانت الأرقام في حد ذاتها مهمة فإنَّ الخطوة التالية هي الأكثر أهمية، بحيث يتحول الرقم من كونه بيانًا إلى معلومة توظف في تطوير السياسات العامة للدولة.

وأدعو في هذا السياق إلى أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء وتعمل برعاية من وزارة التخطيط بحيث تكون مهمتها الرئيسية تشخيصا دقيقا لأوضاع هذه الكتلة البشرية الشابة من حيث العمل والتعطل عن العمل وجودة العمل الممتهن، ومن حيث الوضع الصحي، أي تعمل على ربط المتغير العمري بجميع المعلومات الموجودة في التعداد، بحيث توفر تشخيصا دقيقا للمجتمع بالنظر للمتغير الجيلي.

وأقترح أيضًا أن تقوم هذه اللجنة في مرحلة تالية بالعمل على مسارين متوازيين، الأول معالجة أوضاع الفئات المهمشة من الشباب وتحسين أوضاعهم الصحية وظروف العمل الخاصة بهم من خلال خطة زمنية تتماشى مع خطة 2030، على نحو يحوّلهم إلى قوة منتجة ومساهمة بصورة إيجابية في عملية التنمية المستدامة.

ويرتبط المسار الثاني بتحويل توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بتصعيد الشباب كل في مجاله إلى واقع فعلي سواء من حيث تعيينهم في لجان معاونة أو كمعاونين أو مساعدين أو غيرها من المستويات الوظيفية التي تضمن لهم من ناحية التعلم من الجيل الأكثر خبرة وكذلك تنمية المهارات القيادية لهم من واقع الخبرة العملية. مع وضع جدول زمني يتم من خلال خفض متوسط العمر الخاص بمن يتولون مناصب إدارية في الجهاز الإداري للدولة بمستوياته المختلفة.

إن الجهد الكبير الذي يبذل في إطار تنظيم منتدى شباب العالم والذي يهدف لإعادة بناء صورة مصر في الخارج باتجاه تأكيد كونها “دولة شابة”، من المهم أن يكمله جهد منظم في الداخل يعمل على تحسين أوضاع الشباب وأدوارهم في تحقيق التنمية المستدامة.