أين اختفى الدواعش... وما هى وجهتهم ؟

بقلم - محمد جمعة:

9 أشهر تقريبا استغرقتها معركة تحرير الموصل من قبضة " داعش" .

الآن، وبعد أن سقطت " دولة داعش" هناك، أصبح السؤال الذي يراود كثير من المراقبين، والمحللين الاستخباراتيين هو: أين اختفت عناصر وقيادات التنظيم من خارج العراق وسورية، بعد أن قيل أن أعداد هؤلاء الأجانب تراوحت ما بين 15 – 20 ألف مقاتل أجنبي، وفدوا إلى سوريا والعراق من حوالي 90 دولة ؟!

نفهم أن يندمج الدواعش المحليون من عراقيين وسوريين بين الآلاف من النازحين عن المدن والبلدات التي سيطرت عليها داعش، وجرى انتزاعها منها بالقوة ... فهم من نفس لونهم وطينتهم. وربما كل ما تطلبه الأمر هو الانزواء جانبا لبضعة دقائق من أجل قص الشعر واللحى المسترسلة... ثم الانضمام إلى قوافل وطوابير النازحين التي امتدت فى بعض الأحيان إلى عدة كيلو مترات، مكتظة بالآلاف، فى رحلة الوصول إلى أقرب مخيم، أو مركز إيواء.

لكن ماذا عن الأتراك والعرب من الخليج والمغرب العربي ومصر وليبيا ؟ ...

ماذا عن الآسيويين والصينيين ؟ ... ماذا عن مناطق شمال القوقاز والشيشان، والأوربيين من ذوي البشرة الحمراء والشقراء؟... هؤلاء يسهل التعرف عليهم وإخراجهم من بين الجموع والحشود؟

أين اختفى كل هؤلاء( وهم بالآلاف) طالما أن الموصل تحررت ولم يبق للتنظيم سوى جيوب معزولة في تلعفر والقائم وغيرها من البلدات ... وطالما أنهم طردوا من معظم التجمعات السكانية في سوريا، ولم يبق لهم سوى بقايا وجود في الرقة، وبعض قرى البادية الشرقية ؟

نعلم أن هناك اهتمام كبير من قبل الأجهزة الأمنية للكثير من دول المنطقة، وخارجها، للوقوف على مصائر مواطنيهم المتورطين في حروب داعش ومعاركه.

ونعلم أيضا أن ثمة تحليلات وتوصيات وتقديرات مواقف، صيغت من قبل محللين أمنيين، ومراكز أبحاث، حاولت الاجتهاد فى تحديد الوجهة التي سيسلكها هؤلاء الناجين من تلك المعارك. وتحديد درجة الخطر المحتمل الذى من المتوقع أن تتعرض له كل دولة على حدة، جراء عودة بعض مواطنيها من معسكرات القتال فى سورية والعراق.

وفى هذا الإطار قيل بأن 15% من الناجين من مقاتلي داعش الأجانب، لن يتمكنوا، أو لن يرغبوا في العودة إلى بلادهم. وأن هؤلاء سيميلون إلى اختيار التوابع العالمية الواعدة أكثر كملاذات آمنة لهم....

- الأوروبيون سيميلون للانضمام إلى أولئك الأقرب إليهم إثنيا ولغويا... على سبيل المثال، المقاتلون الفرنسيون والبلجيكيون ربما يلائمهم أكثر شمال إفريقيا أو لبنان.

- أما مقاتلو وسط آسيا ( الروس أو الصينيون ) فسيختارون على الأرجح التموضع مرة أخرى داخل جماعة آسيوية معروفة بجذب المقاتلين الأجانب، مثل "ولاية خراسان" أو ربما "حركة أوزبكستان الإسلامية".

وفى سياق الإجابة على سؤال: ما هى الدول التى ستواجه أكثر من غيرها، فى المنطقة العربية، خطر المقاتلين العائدين من سورية والعراق؟ تطلب الأمر أخذ العديد من العوامل في الاعتبار، هذه العوامل تتمثل فى:

- عدد العناصر المنخرطة، من جنسية الدولة، فى القتال بين صفوف داعش أو غيرهما من التنظيمات الإرهابية. فالدول التى لديها أعداد أكبر من المقاتلين، بالنسبة لحجم سكانها، معرضة لخطر تدفق المئات من العناصر ذات الخبرة العالية. والعكس صحيح بالنسبة للدول التى لديها عناصر أقل.

- كفاءة الأجهزة الأمنية للدولة.

- مدى استقرار الأوضاع الداخلية فى داخل الدولة... فالدول غير المستقرة سياسيا واقتصاديا، أو تعانى من صراعات سياسية، أو من غياب سلطة مركزية قوية، أو من حروب أهلية، أو من وجود مشكلات طائفية... هى المعرضة أكثر من غيرها لاستغلال التنظيمات الإرهابية لتلك المعطيات، وتوظيفها لصالح أجندتها الخاصة. فى حين تكون الدول المستقرة فى وضع أفضل نسبيا.

- درجة اهتمام التنظيمات الإرهابية بدولة ما. إذ فى بعض الأحيان تكون لبعض التنظيمات الإرهابية حسابات خاصة ونظرة مختلفة تجاه بعض الدول. كأن ينظر التنظيم لدولة معينة باعتبارها يمكن أن توفر له قاعدة الارتكاز البديلة إذا ما تهددت قاعدته الأصلية، أو توفر الملاذ الآمن لعناصره، أو قد تشكل مخزون الدعم الاقتصادي المحتمل فى المستقبل.

- وبناء على تلك المعايير جرت الإشارة إلى ما يلى:

- البلدان المعرضة بدرجة خطيرة لخطر العائدين هي: موريتانيا، لبنان، ليبيا، تونس واليمن، والتي خرجت منها أعداد كبيرة من المقاتلين بالنسبة لحجم سكان هذه البلدان، وتعاني من مشكلات أو انقسامات بإمكان الجماعات الإرهابية استغلالها، ولديها أجهزة أمنية ضعيفة.

- وعلى النقيض، ربما تواجه الأردن، والمغرب والسعودية هجمات إرهابية متقطعة، ولكن لن يتمكن العائدون في الأغلب الأعم من الاندماج داخل جماعات موجودة بالفعل، أو استغلال الانقسامات الطائفية، أو الأوضاع السيئة هناك.

- ورغم أن الجزائر ومصر لن تواجها خطرا كبيرا من العائدين، فإنهما قد تواجهان أخطارا من الممكن أن تتضاعف، على الأقل في بعض أجزاء البلاد، مثل شبه جزيرة سيناء في مصر، والحدود الجنوبية للجزائر.

- وعند هذه النقطة، من الإنصاف أن نشير إلى أن الدولة المصرية حاولت، بعد الانتهاء من حكم الإخوان، الحيلولة دون انضمام المزيد من المصريين إلى صفوف تنظيمات إرهابية عابرة للقوميات، ولهذا فرضت السلطات المصرية، منذ ديسمبر2014، حظرا على سفر الشباب ما بين 18 و 40 عام، إلى بلدان، العراق، الأردن، سوريا، قطر وتركيا، إلا بعد الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية.

كذلك، أوقفت السلطات المصرية بداية من 15 مايو 2015، منح تأشيرات الدخول عند الوصول للسياح القادمين بمفردهم، واستثنت من ذلك أولئك القادمين ضمن مجموعات مع شركات سياحية. وذلك تحسبا من استخدام مصر " كدولة معبر أو ترانزيت" إلى مناطق الصراع الرئيسية في سوريا والعراق.

لكن من ناحية أخرى، طلبت السلطات المصرية من المصريين المقيمين – من الأصل - في سوريا، والراغبين في العودة إلى بلدهم، أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في السفارة المصرية لإعادتهم عن طريقها.

وهذا المطلب، فى حد ذاته، يشى بأن مصر لا يبدو أن لديها قواعد بيانات شاملة لمراقبة ورصد تحركات العائدين.