الوحدة بلا تعدد خواء وموت

د. أحمد عمر

أحدثت نكسة 1967 شرخاً كبيراً في شخصية وروح جيل كامل من المصريين، هو جيل الستينيات، وصدعت حلمهم الوطني وثقتهم في الدولة المصرية ومؤسساتها، على نحو فشلت معه حرب 1973 في ترميم تلك الشروخ والتصدعات، وبخاصة بعد انقلاب الرئيس السادات على سياسات الرئيس عبد الناصر، وانتهاجه لسياسة الانفتاح الاقتصادي، والصلح المنفرد مع إسرائيل. 

وبسقوط الحلم الوطني لجيل الآباء (جيل الستينات) خرج جيل الأبناء والأحفاد في السبعينات والثمانينات، وهو يفتقد للقدوة السياسية والاجتماعية، والهدف والمشروع الوطني الواضح، ويفتقد كذلك للثقة في الدولة.

ولهذا سعى بعضهم لتجاوز إحباط وفشل المشروع الوطني بالدخول في متاهة المشروع الإسلامي، خالطين في اختيارهم هذا بين دوافع لاشعورية للاندماج في غاية مثالية كبرى، تعطي لحياتهم معنى ولوجودهم قيمة، وتجعلهم يهربون من واقعهم المأزووم اقتصادياً واجتماعياً، والمهزوم حضارياً وسياسياً، وبين دوافع سياسية ودينية واعية ولكنها مُختلقة، تمثلت في الدعوى لإعادة مجد الدين الإسلامي، وتخليص الأمة الإسلامية من حالة الهزيمة التي تعيشها. 

وقد استمرت تلك الظاهرة في الصعود بدعم الرئيس السادات ذاته، لضرب الحركة الوطنية والاتجاهات السياسية الأخرى، حتى تم اغتيال الرئيس السادات عام 1981، على يد الجماعات التي رعاها نظامه ودعمها. وبعدها بلغت ظاهرة الإسلام السياسي ذروتها في موجة صدامها المسلح مع الدولة في عقدي الثمانينات والتسعينات. 

وطوال تلك الفترة، كان الشباب الوطني في حالة يأس وفقدان للمعنى، وعزلة إرادية عن النظام السياسي والممارسة السياسية. لكن على حين غفلة من الدولة ومؤسساتها التعليمة والأمنية نشأ جيل جديد من المصريين، انتعشت لديه المشاعر الوطنية، والرغبة في الإصلاح بعيداً عن متاهة الإسلاميين، والأحزاب السياسية الهيكلية، فخرجوا بكل نقاء ووطنية للثورة من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية في 25 يناير 2011.

ورغم ما تحقق لهم من انجاز تمثل في إسقاط حكم مبارك ومشروع التوريث، فقد تبددت معظم مطالبهم بسبب انتهازية النخب الثورية وانتهازية الإسلاميين، وسقط بذلك حلم هذا الجيل في التغيير، وتحولت ثورة يناير إلى كابوس ونكسة جديدة في ذهن الكثيرين، وبخاصة مع وصول الإخوان المسلمين للحكم. 

ورغم الثورة الشعبية على جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، التي كان قوامها مرة أخرى الشباب من الجنسين، وغير المسيسين من المصريين، ونجاحهم في إسقاط حكم الإخوان، الذي أعقبه تولي المستشار عدلي منصور، مسؤولية الرئاسة لمدة عام، ثم انتخاب المشير السيسي، الذي كان يتمتع بدعم وإجماع شعبي غير مسبوق، رئيساً للجمهورية، فقد انقسمت الجماعة الوطنية التي توحدت في 30 يونيو، وزادت الحياة الاقتصادية صعوبة على المصريين، وزادت حدة وقسوة العمليات الإرهابية التي يقوم بها متأسلمون جدد، لاستهداف ضباط الجيش والشرطة والأقباط. 

كما تراجع أغلب المصريين، وخاصة الشباب منهم عن الاهتمام بالشأن العام، ومالوا إلى الانسحاب من الحياة العامة، والبحث عن خلاصهم الفردي بالسفر والهجرة للخارج، أو بالتركيز على النجاح المهني بأي طريقة، أو الانتماء لجماعات إرهابية متأسلمة جديدة كراهية في الدولة. 

وعلى الجانب الآخر، فشلت الدولة بمؤسساتها المختلفة، وجهازها الإعلامي في تسويق سياستها وقرارتها الاقتصادية، وإقناع قطاع عريض من الجماعة الوطنية بها. كما فشلت في مخاطبة الشباب وكسب ثقتهم، والتأثير فيهم، واستيعاب طاقتهم، وتوظيفها بما يخدم الصالح العام؛ فاتسعت الهوة بين الجماعة الوطنية والشباب من جهة، وبين الدولة من جهة أخرى على نحو يُنذر بالخطر. 

فهل يوجد من يرصد ذلك الواقع وسلبياته في مؤسسات وأجهزة الدولة، ويعتبره خطراً مستقبلياً يجب تدارك أسبابه، حتى لا تتحقق نتائجه وتهددنا مستقبلاً؟ وهل يُعقل أن نخوض حرباً حقيقية ضد الإرهاب في سيناء، تنتقل بعض عملياتها للدلتا والوادي، والحدود الغربية، ونفقد فيها أنبل وأشرف أبنائنا، وجبهتنا الداخلية بهذا التشرذم والانقسام؟! 

ومن يتحمل مسؤولية ذلك الانقسام؟ ومن يأخذ على عاتقة إعادة توحيد الجبهة الداخلية والجماعة الوطنية، واستيعاب الشباب، بمد جسور التواصل معهم، وتوحيد الجميع لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الوطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه، كما نتوحد جميعاً في وجعنا وحزننا على سقوط شهدائنا الأبرار في العمليات الإرهابية التي تستهدف إفشال وإسقاط الدولة؟

في النهاية، أتمنى أن يكون لنا جميعاً حكمة وبصيرة ووعي المفكر السياسي والقانوني الفرنسي مونتيسكو، الذي قال: "إن ما يسمى في النظام السياسي بـ"وحدة"، أمر في غاية الالتباس؛ فالوحدة الحقة انسجام وتناغم بين أجزاء مختلفة جداً، تخدم كلها الصالح العام عبر ذلك الاختلاف ذاته. كما يحصل في الموسيقى، إذ بالنغمة النشاز يتم الكمال". 

وبالتالي نتعلم أن الوحدة بلا تعدد، خواء وموت، والتعدد بلا وحدة، تناقض وتنافر. وأي خيار سياسي أو أمني يؤدي إلى خنق المجال العام، وسيادة صوت واحد ورأي واحد في كافة القضايا الوطنية المثارة، دون الاستماع لوجهات النظر الأخرى واحترامها، لا يمكن أن يعد بأي حال نجاحاً سياسياً أو أمنياً، لأن عواقبة المستقبلية وخيمة. والنجاح الحقيقي الذي يخدم الوطن، ويُثري رؤيته وفكره، ويُقوي حاضره، ويُدعم مواجهته ومعركته مع الإرهاب، ويصنع مستقبله، أن نصل لحالة سياسية نكون فيها موحدين لنا أهداف وثوابت وطنية واحدة، ومع ذلك نسمح بالتعدد في الرأي ووجهات النظر، وحق الإختلاف فيما بيننا.