- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
(قراءة إستراتيجية)
ثانياً: أهداف الأطراف المشاركة في الاحتجاجات الإيرانية
لا شك في أن هذا المزيج من القوى الاجتماعية والسياسية والإثنية، التي تحركت معاً- وربما دون اتفاق مسبق بينها- في شوارع المدن الإيرانية، سواء عام 2009، أو في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر عام 2017، تتقاطع في دوافعها، وإن كانت لا تتطابق في أهدافها ومراميها .
فالمتظلمون والساخطون على السياسات الاقتصادية والمالية لحكومة الرئيس حسن روحاني الليبرالية، الميالة إلى اقتصاد السوق، والتعاون مع الغرب على نطاق واسع، يختلفون في دوافعهم وأهداف تحركهم عن هؤلاء الساخطين على السياسات الخارجية للجمهورية الإسلامية في إيران، التي تخصص مبالغ مالية كبيرة جدًا لتمويل ودعم القضية الفلسطينية، وحركات المقاومة في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، وهؤلاء وأولئك يختلفون عن المبعدين قسرًا عن المشهد السياسي في البلاد منذ تولي الأمام الخميني الحكم وتياره الكاسح من الإسلاميين المحافظين، سواء كانوا من تنظيم مجاهدي خلق أو التيارات اليسارية والليبرالية والملكية، أما أنصار النزعة الإثنية الشوفينية، فهؤلاء أضعف الحلقات في البنية الاجتماعية والسياسية في إيران، حيث يسهل اختراقهم من أطراف داخلية وخارجية عديدة .
وباستثناء القطاع الأول (الساخطين على السياسات الاقتصادية)، الذين قد يكون قطاع كبير منهم مؤيدًا للنظام الإسلامي في إيران، ولا يسعى لتغييره، بل يطالب بتغيير وتصحيح تلك السياسات، فإن بقية القوى التي أشرنا إليها تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- هدف أول هو تغيير النظام برمته، سواء إطاره الفكري (ولاية الفقيه) أو بنيته السياسية شبه المغلقة.
2- فإذا لم يكن ذلك متاحا بسبب موازين القوى الداخلية، وهيمنة التيار المؤيد للنظام وسياساته، فعلى الأقل شرخ وجرح مشروعيته السياسية والأخلاقية في الداخل وفي الخارج.
3- الدفع وتشجيع القوى الغربية والإقليمية للتدخل، سواء بالعدوان المباشر، أو عبر وسائل العمل غير المباشر من تخريب، وتمويل العمليات السرية الإرهابية التي تقوم بها بعض الأطراف، مثلما هو الحال في مجموعة مجاهدي خلق، أو المتمردين الأكراد، أو تحريك المياه الراكدة لدى بعض الإثنيات كالعرب والبلوش وغيرهم.
ثالثا: أفق المستقبل والتحديات المحيطة بالنظام الإيراني
الآن بعد أن عرضنا لدوافع الأطراف المختلفة وأهدافها، علينا أن نتأمل في أفق المستقبل والتحديات التي يواجهها النظام والحكم في إيران سواء في الأجل المنظور، أو في المستقبل البعيد .
يواجه النظام والحكم في إيران عدة تحديات، هي:
1- لا شك في أن النظام الحالي في إيران بصيغته التي استمرت ما يقارب أربعين عامًا، يحتاج إلى رؤية جديدة تسمح للقوى الأخرى، وأبناء الجيل الجديد بالتعبير عن أنفسهم بطريقة أو بأخرى، بعيدًا عن هيمنة وانفراد الملالي ورجال الدين والحوزة العلمية في قم بالسلطة السياسية ووسائل التعبير عن الرأى، وما دامت هذه الشرائح العمرية والفكرية لا تجد لها متنفسًا في النظام السياسي الراهن، فسوف تظل خميرة لكل التحركات المعارضة للنظام والحكم .
2- تحتاج المسألة الإثنية والأقليات العرقية في إيران إلى مقاربة جديدة ومختلفة، تسمح لها بالاندماج الطوعي، بعيداً عن وسائل القسر والإكراه، أو على الأقل الغلبة، ولا يكفي أن يكون هناك ممثلون لبعض تلك الإثنيات والمذاهب في مجلس الشورى (البرلمان).
3- أما السياسات الاقتصادية التي تكاد تقترب من مفاهيم الليبرالية الرأسمالية بكل تجلياتها، فهي إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه النظام والحكم في البلاد، خاصة أن استمرار السياسات العقابية والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة بصورة ظالمة، تستدعي نمطًا آخر تماماً من الإدارة، قائم على التخطيط وتعبئة الموارد بصورة منظمة، والتوسع الحكومي في الاستثمارات الإنتاجية، مع تنويع مصادر الدخل القومى، ووقف الأوهام بشأن دور وفاعلية اقتصاد السوق، ونماذج الرأسمالية الغربية في إنجاز تنمية جادة .
4- والمؤكد أن العمليات الإرهابية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الأطراف العربية، مستخدمة الورقة الكردية تارة ومنظمة مجاهدي خلق تارة ثانية، والتظلمات العرقية والإثنية سوف تستنزف من الموارد الإيرانية الكثير. ومن هنا فإن الانزلاق إلى منازعات عسكرية مباشرة بين إيران وبعض الدول العربية المجاورة المشاركة في مثل تلك الأعمال العدائية لإيران ونظامها السياسي هو احتمال تتزايد واقعيته، لنخرج بذلك من الحروب بالوكالة، أو عبر الوسطاء، والأعمال غير المباشرة إلى العمل المباشر .
5- ورغم حرص إيران على تجنب مثل هذا الإحتمال، وعدم التورط في حرب إقليمية واسعة النطاق، قد لا تكون نتائجها محسومة بصورة كاملة لصالحها، وتقترب من سيناريو حرب غزو وتدمير العراق عامي 1992 و2003، الذي سيطول هذه المرة كل الأطراف المشاركة فيها عربية كانت أو إيرانية، فإن الدور الأمريكي- الإسرائيلي يؤدي بتأثيره للدفع بقوة نحو هذا الإحتمال، حتى لو كان بعض رذاذها سيطول إسرائيل بحضور حزب الله في المشهد الميداني.
على أية حال فإن أفق الخطر تخيم على المنطقة العربية والشرق الأوسط برمته، وما لم يتدارك بعض العقلاء العرب الموقف، فإن سحب الحرب والخطر تقترب بكل قوة من المنطقة التي التهبت بما يكفي خلال الثلاثين عاماً الماضية، وربما لا نبالغ إذا قلنا منذ توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل والخروج من توازنات القوى المؤثرة في الإقليم، وهكذا لم يبدأ عصر السلام في المنطقة بقدر ما فتحت كل عواصف الحروب على عالمنا العربي، فبات المشهد كما نرى حزيناً.. ودموياً.. ومؤلمًا.
إعلان