توجهات الرجل الجندرية تعيق "‎تمكين المرأة" في أحيان كثيرة

‎شاركت منذ أيام بورقة عمل عن فرص التمكين السياسي للمرأة في مصر، في ورشة نظمها مركز الأهرام للدراسات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومؤسسة جلوبال بارتنر، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين.

‎وتعد هذه من المرات النادرة التي أتحدث فيها عن هذا الموضوع، لأنه لدي قناعة بأن كوني أنتمي جندرياً لهذه لفئة: المرأة في مصر، لا يعني أنني بالضرورة قادرة على تمثيلها بالشكل الكافي والتعبير الصحيح عن مطالبها.

‎ركزت في ورقتي على التوجهات السائدة في المجتمع نحو التمكين السياسي للمرأة، باعتبار أنه متغير مهم في تحديد إمكانية استفادتها من الفرص المؤسسية المتاحة خلال المرحلة الحالية لممارستها دوراً في الحياة العامة وفي الحياة السياسية بصفة خاصة.

‎ولفت الانتباه إلى أن توجهات المرأة نحو تمكينها السياسي تطورت بصورة إيجابية خلال الفترة الحالية بصورة لافتة للنظر، ولكن توجهات الرجل الذي يمثل ٥١.٥٧٪‏ من المجتمع تظل غير إيجابية بنفس إيجابية توجهات المرأة خاصة حين يتعلق الأمر بتولي منصب سياسي في الدولة أو عند قيامها بدور قيادي في الحياة العامة.

‎فعلي سبيل المثال، يشير استطلاع رأي صدر مؤخرًا عن برنامج الأمم المتحدة للمرأة حول "التوجهات الجندرية للرجل"، والذي نفذ على عينة من ٢٢٨٢ رجلاً وامرأة من مصر، إلى أن ٢٩٪‏ من الرجال يوافقون على مزيد من التمكين للمرأة لتولي المناصب السياسية بينما يوافق ٦٨٪‏ من النساء على ذلك، ويرى ٥٣% من الرجال أن المرأة التي تتقلد مناصب سياسية أو قيادية لا تكون أماً "جيدة" أو زوجة "جيدة"، بينما يوافق ٣٥٪‏ من النساء المستطلعة آراؤهن على ذلك.

‎كما يرى ٨٩٪‏من النساء أن المرأة التي لديها ذات مؤهلات الرجل تستطيع القيام بعملها بصورة جيدة مثلها مثل الرجل، بينما يوافق ٧٧٪‏ من الرجال على ذلك.

‎وحول توجهات العينة نحو المناصب القيادية التي يمكن أن تتولاها المرأة، ترى٩١.١٪‏ من النساء أهمية مشاركتهن كأعضاء في البرلمان والمجالس المنتخبة بينما يرى ٧١.٧% من الرجال ذلك، وترى ٨٥.١% من النساء تولي المرأة مناصب وزارية بينما يرى ٥٨.٩٪‏ من الرجال ذلك.

‎وهذه الأمثلة على النتائج، التي تضمنها استطلاع الرأي المذكور، تعكس من ناحية التطور الإيجابي لتوجهات المرأة حول دورها في الحياة العامة، على نحو يفكك الصور النمطية التي ظلت سائدة لفترة طويلة والتي تلوم المرأة على غيابها عن الحياة العامة ومحدودية دورها فيها.

كما أنها من ناحية ثانية، تكشف عن أنه رغم التطور الحاصل على المستوى التشريعي خلال المرحلة الحالية والذي خلق فرصاً مؤسسية للمرأة، فضلاً عن إيجابية السياسات المتبعة، فإن التصورات المحدودة للرجل تجاه دور المرأة في الحياة العامة تعد أحد العوائق الحقيقية أمام استفادة المجتمع من القدرات الحقيقية الكامنة في المرأة التي تمثل ٤٨.٤٣٪‏ من المجتمع.

ومثل هذه النتائج مهمة جدا في إعادة تقييم السياسات والبرامج التي يتم تنفيذها من أجل تمكين المرأة في مصر، بحيث تتجه أكثر للاهتمام بتغيير توجهات الرجل الجندرية لتكون أكثر إيجابية نحو دور المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية بصفة خاصة.