كم ينفق المصريون على التعليم؟ (5)

تثير قضية التعليم في مصر مشكلات على أكثر من صعيد، منها ما هو فكري وسياسي، ومنها ما هو اقتصادي ومالي، ومنها ما هو تعليمي وتكنولوجي، لقد أصبح التعليم في مصر حقل تجارب لكل وزير جديد.

**

تشغل قضية الإنفاق على التعليم في مصر كافة دوائر البحث والفكر والسياسة في البلاد، بقدر ما تشغل أفراد المجتمع وجماعاته المختلفة.

ويعاني نظام تمويل التعليم في مراحله المختلفة من ظواهر جديدة، ومشكلات متعددة سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، بحيث بات هيكل الإنفاق العام لا يعكس حقيقة الوضع من ناحية، ولا يضمن كفاءة وفاعلية النفقة العامة Efficiency Of Public EXPENDATURE من ناحية أخري.

وقد استقر الفكر السياسي المصري خلال العقود الأربعة الأخيرة، على مفهوم جديد يرى في قضية التعليم بكل أبعادها وتداعياته المختلفة أحد مكونات الأمن القومي المصري national security بكل ما يتضمنه من مخاطر وتهديدات اجتماعية وثقافية، وبكل ما يمثله من أمل في مستقبل مصحوب بالتحديات.

ومن هنا، فإننا سوف نحـاول الاعتنـاء بثلاثة جوانب تحليلية للمـوضوع في جوانبها الاقتصادية والمالية هى:

الأول : التعرف بدقة على حجم وهيكل الإنفاق الحكومي على التعليم في مصر في كافة مراحله وأنواعه خلال فترة زمنية محددة هى السنوات العشرة الممتدة من عام 1995 حتى 2017.

الثاني : محاولة التعرف على الأحجام التقديرية للإنفاق الخاص والأسرى على التعليم في البلاد عبر استخدام نماذج رياضية وأساليب إحصائية بما في ذلك نماذج للمحاكاة Simulation Models وفقا لثلاثة سيناريوهات واقعية من أجل استخلاص الأرقام والأحجام الأكثر اقترابا للإنفاق الأسري على التعليم في مصر، من أجل التعرف على الطاقات التمويلية المتاحة لدي القطاع العائلي بكافة فئاته الاجتماعية للإنفاق على التعليم في البلاد، وذلك دون أن يشمل بحثنا الإنفاق على بنود مثل الملابس ومصاريف انتقالات الأبناء اليومية ونفقات وجبة الإفطار، ومصروف الجيب اليومي للطلاب.. إلخ.

الثالث: محاولة وضع رؤية استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة نظام التمويل الحكومي الراهن للتعليم في البلاد، بعد التعرف بدقة على مكامن القصور وثغرات الأداء المالي والإداري.

ويقوم بحثنا على استخدام مناهج التحليل الإحصائي Statistical analysis، من أجل التعرف على ملامح الهيكل الراهن لحجم المنخرطين في النظام التعليمي المصري ( الحكومي – الخاص – الأجنبي )، وكذا على مناهج التحليل الاقتصادي والمالي Financial & Economics للإنفاق على التعليم في البلاد، سواء من جانب الحكومة أو القطاع العائلي ومنظمات المجتمع المدني، والتعامل مع معطيات الأرقام والبيانات الرسمية مع استخدام نماذج للمحاكاة Simulation Models من أجل بناء سياسات جديدة، ووضع مقترحات قابلة للتطبيق من جانب السلطات العامة المعنية بقضايا إدارة النظام التعليمي ورسم السياسات التعليمية.

فإذا كان التعليم في جوانبه المختلفة عملية فنية Technical، فإن إدارة النظام التعليمي هي عملية إداريةManagement تعتمد على نمط أولويات سياسية واجتماعية واقتصادية بالأساس، ومن هنا الاهتمام بجوانب الجودة الإدارية بنفس قدر الاهتمام بجوانب الجودة الفنية من حيث المناهج والمقررات التعليمية وساعات الدرس وغيرها.

وسوف نستعين في سبيل التعرف على أبعاد الموضوع ببعض الدراسات الاستقصائية التي قام بها بعض مراكز المعلومات المتخصصة في مجال تقصي آراء عينات عشوائية من المجتمع المصري حول ظاهرة الدروس الخصوصية، ومدى انتشارها ومتوسط الإنفاق الأسري شهريا على التعليم، كما سنتولى إجراء حصر عشوائي لآراء عينة من المواطنين حول تكلفة الأسرة في مجال الإنفاق على الدروس الخصوصية، ومقارنة النتائج المختلفة من أجل الاقتراب أكثر إلى حقيقة الظاهرة وأبعادها الاقتصادية والمالية، وقد يكون من المناسب التأكيد على أن دراستنا هذه، تقتصر على منظومة التعليم Education بكافة فروعه ومراحله وأنواعه، دون أن تتطرق إلى منظومة التدريب Training التي تحتاج وحدها إلى دراسة مستقلة.

وقد قسمنا بحثنا إلى عدة أقسام رئيسية، فتناولنا في القسم الأول لدراسة هيكل الإنفاق الحكومي على التعليم في البلاد، وفي القسم الثاني تعرضنا إلى الإنفاق العائلي على التعليم في المؤسسات الحكومية؛ وخصصنا القسم الثالث لتحليل الإنفاق العائلي على مؤسسات التعليم الخاص الرسمية، والقسم الرابع أفردناه لدراسة طبيعة السوق التعليمية السوداء أو النظام التعليمي غير الرسمي أو الموازي، وأخيرا توقفنا عند ثغرات نظام التمويل الحكومي الراهن للتعليم، وعرضنا لأفكار جديدة في مجال تحسين فاعلية الإنفاق الحكومي على التعليم.

والحقيقة أن هذا النوع من الدراسات يعاني من مشكلات مستعصية، تجعل من الصعب - إن لم يكن من المستحيل– استخدام نتائج متكاملة Completing ودقيقة Accurate عبر بناء سلسلة بيانات زمنية متناسقة وموحدة القياس.

وبرغم الكثير من الدراسات التي قامت بها بعض اللجان المتخصصة في مجلس الشورى المصري السابق، ومركز البحوث التربوية، والمجالس القومية المتخصصة، ومعهد التخطيط القومي، وغيرها من منظمات المجتمع المدني والمنظمـات الدولية كـ(البنك الدولي)، أو منظمة اليونسكو أو " الأليسكو " المعنية بشئون التعليم في مصر والعالم ، فإن ندرة البيانات الجيدة والموثقة حول الإنفاق على التعليم في البلاد خاصة ما تعلق منها بالإنفاق العائلي في أشكاله الرسمية Formal المعتمدة والمعترف بها، أو أشكاله غير الرسميةinformal التي تكاد تكون أقرب إلى ممارسات " السوق السوداء "، مثل الدروس الخصوصية والمجموعات المدرسية خارج النطاق الرسمي، وعدم وجود نظم موحدة ومعروفة للمصروفات المدرسية، أو الجامعية في كافة صورها ومراحلها وأنواعها، تضيف صعوبات جمة إلى مثل هذا النوع من الدراسات.

ولعل هذا ما حدا بالكثيرين من المراقبين والدارسين لنظم الإنفاق والتعليم في البلاد العربية إلى اعتبار التقديرات الرسمية الصادرة عن الحكومات العربية، أو الجهات الرسمية حول الإنفاق على التعليم مجرد تقديرات هى أقرب إلى الانطباعات والاستنتاجات الذهنية منها إلى الدراسات العلمية المحكومة بمناهج صارمة للبحث والقياس، ومن هنا فإن دراستنا هذه، سوف تحاول أن تتجاوز هذه الأحكام الانطباعية والصعوبات المرتبطة تحديدا بغياب بنية إحصائية دقيقة ومتكاملة بشأن الظواهر الاجتماعية والتعليمية ذات الأبعاد المإلية.

ومن أبرز الدراسات السابقة التي حاولت تلمس والاقتراب من قضية الإنفاق على التعليم واقتصاديات العملية التعليمية:

1- د. حامد عمار "في اقتصاديات التعليم" الصادرة طبعته الأولى عام 1962.

2- د. محمد محروس إسماعيل "اقتصاديات التعليم" مع دراسة خاصة عن التعليم المفتوح والسياسة التعليمية الجديدة "الصادرة عام 1993.

3- عبد الله محمد عبدالله الشناوي "دراسة في الإنفاق الحكومي على التعليم وأثرة على هيكل العمالة في مصر" رسالة ماجستير – غير منشورة كلية التجارة، جامعة الزقازيق عام 1993.

4- د. نادر فرجاني "مساهمة التعليم العالي في التنمية في البلدان العربية " صادرة عن مركز المشكاة عام 1998

5- د. زينات طبالة "الإنفاق على التعليم"، معهد التخطيط القومي عام 1998.

6- دراسة المسح السكاني الصحي في مصر والصادرة عام 2000

7- د. ميادة محمد فوزي الباسل "خصخصة بعض مدارس التعليم العام في مصر. دراسة ميدانية عن "عن معهد التخطيط القومي عام 2001

8- د. عبدالسلام نوير "التعليم ومستقبل مصر" الصادرة عام 2001

9- ولعل أهم هذه الدراسات تلك التي قام بها فريق بحث بمعهد التخطيط القومي بعنوان "تقدير" الاحتياجات التمويلية لتطوير التعليم ما قبل الجامعي وفقا لاستراتيجية متعددة الأبعاد وضمتها سلسلة قضايا التخطيط والتنمية (رقم 155) الصادرة في يوليو عام 2002 وكل واحدة من هذه الدراسات قد حاولت الاقتراب بمداخل Approaches ومناهج Methodologies مختلفة من الظاهرة الاقتصادية الاجتماعية المسماة "الإنفاق على التعليم".

10 - كما تناول تقرير التنمية البشرية في مصر عام 97/1998 جانبا من الصورة، حينما قام بمسح ميداني لعينة من 2500 أسرة موزعة بين 7 محافظات مصرية (حضر - ريف) للتعرف على متوسط إنفاق الأسرة على تعليم أبنائها في مراحل التعليم المختلفة.

11- كما قام مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار بإعداد عدة دراسات مسحية SURVEY حول الدروس الخصوصية بصورة دورية، كان أحدثها الدراسة المعنونة "استطلاع حول ظاهرة الدروس الخصوصية (أولياء الأمور) – تحليل مقارنة" في نوفمبر من عام 2005، وكذلك دراسة بعنوان "تشجيع القطاع الخاص والتعاون على تقديم الخدمات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي "الصادرة في سبتمبر من عام 2005.

وعلى عكس هذه الدراسات التي ركز معظمها على "الإنفاق الحكومي" على التعليم من واقع الموازنة العامة للدولة، أو اهتم بعضها الأخر بالبحث عن متوسط الإنفاق العائلي على تعليم الأبناء، فإننا سوف نعتني بجوانب أربعة هى:-

الأول: حجم الإنفاق الحكومي الرسمي على التعليم واتجاهاته.

الثاني: حجم الإنفاق العائلي على الأبناء في مؤسسات التعليم الرسمية الحكومية والخاصة.

الثالث: حجم الإنفاق العائلي على الأبناء في نظم التعليم غير الرسمية أو الموازية، أو ما نفضل أن نطلق عليه "السوق السوداء التعليمية".

الرابع: وضع مقترحات بشأن نظم تمويل النظام التعليمي المصري مستقبلا.

وأخيرا: ركائز الأفكار الاستراتيجية التي أتي بها البنك الدولي لتطوير التعليم في مصر في عام 2018.

وهى على حد علمنا تعد المحاولة الأولي في هذا المجال.

فلنتابع في الأسبوع القادم.