التنمية السياسية وبيان تنسيقية الأحزاب والسياسيين

بات ضخ الدماء في الحياة السياسية في مصر أمراً حتمياً لا يرتبط بالضرورة بتداعيات الثورتين اللتين مرت بهما مصر، وإنما بحقيقة ارتباط التنمية الاقتصادية السليمة بوجود تنمية سياسية تسبقها وتقومها، فضلاً عن فائدة التنمية السياسية لنظام الحكم.

إن تنمية الحياة السياسية لا يتم بدون التنمية السياسية التي ترتبط بالاجتماع السياسي ومن ثم بالمؤسسات السياسية أكثر منها بالمؤسسات البيروقراطية. فلا يمكن الحديث عن تنمية سياسية بدون مشاركة سياسية، ولا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية بدون وجود مؤسسات تدعمها وقنوات تتيحها كالأحزاب السياسية والنقابات المختلفة، كما أنه من الصعب الحديث عن التنمية السياسية في غياب الحداثة. أي المؤسسات السياسية الحديثة التي تتمتع بالاستقرار النسبي والتوافق السياسي.

ويمكن تعريف التنمية السياسية بأنها عملية التسييس وزيادة نسبة المشاركة السياسية وارتفاع نسبة انخراط المواطنين في النظام السياسي، ومطالبتهم بالمشاركة في رسم وتحديد شكل الحياة السياسية. كما أنها زيادة التمايز والتباين والتخصص في المؤسسات السياسية، وزيادة كفاءة أداء تلك المؤسسات.

وعليه، فإن مستويات التنمية السياسية في أي بلد تُقاس بمستويات الكفاءة في المؤسسات السياسية. وكفاءة المؤسسات السياسية ترتبط بوضوح واستقرار هياكلها ووجود رؤية لديها. كما أن وضوح الأهداف والمطالب ووجود الإمكانات أمور لازمة للحفاظ على حيوية النظام السياسي.

وإذا كانت التنمية السياسية ترتبط بالمشاركة السياسية، فمن الصعب تصور حدوث تلك المشاركة في ظل مؤسسات سياسية ضعيفة.

لهذا، وفي إطار ذات المتتالية فإن بناء مؤسسات سياسية قوية يتطلب تحديثها. فكما هي التنمية تنمو وتتطور، كذلك المؤسسات السياسية لابد أن تكون حديثة لتتماشى مع تطور المطالب المجتمعية. وجدير بالذكر أن تحديث المؤسسات السياسية لا يشمل فقط تغيير المسميات والهياكل، وإنما الأهم من ذلك التعبئة الاجتماعية التي تضطلع بمراجعة وإعادة النظر في الترتيبات والالتزامات السياسية والاقتصادية القديمة، إما لتفكيكها أو العمل على إعادة ترتيبها لخلق توازنات جديدة للقوة بفواعل جديدة، بحيث يتم إعداد وتجهيز الأفراد لتقبل أنماط جديدة من السلوك السياسي والتنشئة السياسية. ومن بين ذلك أيضا إعداد الأفراد لأشكال جديدة من التنمية الاقتصادية. وُقصد بها هنا النمو في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مخرجات تلك الأنشطة. وبالتالي يسمح اتساع الأنشطة الاقتصادية باتساع حجم المشاركة السياسية من جهة، وتدفع اتساع مساحة المشاركة السياسية للمزيد من انفتاح الحياة الاقتصادية.

وفي إطار تطور الحياة السياسية في مصر والمطالبة بتنميتها وتطوير الحياة الحزبية أصدرت بعض الأحزاب السياسية بيانها الإعلامي الثاني بهدف تقديم تجربة جديدة في ممارسة العمل العام وإيجاد مساحات مشتركة بينهم لاستثمارها كدعوة من القيادة السياسية، فمن أدوار القيادة السياسية طرح رؤى لشكل الحياة السياسية والاقتصادية، ولكن يظل الأمر بيد المجتمع السياسي في دفع وتوجيه الحياة السياسية في مصر، وبشكل خاص بيد الأحزاب السياسية التي حملت على عاتقها تقديم تجربة جديدة في العمل العام.

ورغم أن البيان الإعلامي مقتضب ومن الصعب التعرف من خلاله على تلك التجربة الجديدة في العمل العام، فإن ذلك لا يؤشر لوجود توجهات محددة نحو التنمية السياسية من حيث بناء رؤية حول كيفية زيادة انخراط الشعب في المشاركة في الحياة السياسية، علما بأن جميع الأحزاب السياسية تعاني من ضعف في عضويتها وفي قدرتها على حشد الجماهير- بنسب متفاوتة- وفي رؤاها وأهدافها ومطالبها حتى تكون هناك مشاركة سياسية مستدامة .

وفي إطار مستويات ودرجات التنمية السياسية التي سبقت الإشارة لها يثور التساؤل حول حلقة الوصل بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة وعلاقتها بتحقيق التنمية السياسية؟ أيهما يسبق الآخر؟ توجيه الأحزاب السياسية لمؤسسات الدولة أم توجيه المجالس النيابية لسياسات الدولة؟ الاقتراب الحقيقي والمفترض يكون بتوجيه المجالس النيابية- التي تمثل فيها الأحزاب- لسياسات الدولة وتقومها.

فالبحث عن المساحات المشتركة بين الأحزاب السياسية تتمثل وفقا لتجارب التنمية السياسة في دول العالم المختلفة في تحقيق هدف وحدة وتماسك الدولة لا في وضع- بالضرورة- رؤى واحدة لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية، لأن ذلك قد لا يستقيم مع تباين الفكر السياسي للأحزاب المختلفة. ولا أظنه توجها صحيا، لأنه قد يحرم المجتمع من التباين والتخصص في التنظيمات السياسية المختلفة، ومن ثم من الحلول المختلفة للمشكلات المجتمعية.

وقد تتساءل مثلي كالآخرين: وفق أي هدف يكون الاتصال بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة؟ كما أن فتح حوار وقنوات اتصال مع مؤسسات الدولة بدون استقرار مؤسسي سياسي قد لا يحقق النتائج المرجوة منه.