المحافظون والتوك توك.. من ينتصر؟!

أصدر وزير التنمية المحلية تكليفًا لكافة المحافظين؛ لتذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك، وضرورة موافاة كل محافظ للوزارة بعدد مركبات التوك توك في نطاق محافظته، وعدد المرخص منها، وأسباب عدم استصدار تراخيص لباقي المركبات، على أن يحدد كل محافظ خطوط سير التوك توك داخل نطاق المحافظة، بحيث تنحصر في المناطق غير المخططة، وبين القرى وبعضها، ومنع سيرها في الشوارع الرئيسية أو الطرق السريعة، أو بين المدن وبعضها.

قرار الوزير مهم وضروري، ولكن هل سيتم تفعيله وتنفيذه، أم سيلقى مصير قرارات مماثلة صدرت طوال السنوات الماضية، منذ بدء السماح بترخيص التوك توك في تعديلات قانون المرور عام 2008؟

هل سيتحرك المحافظون بصورة فاعلة وجادة لإنهاء أسطورة التوك توك غير المرخص، أم سيظل هذا العنكبوت الآلي يحقق انتصارات جديدة بعد أن اجتاح الشوارع الرئيسية، وعواصم المدن والطريق السريعة، وعلى رأسها الطريق الدائري، وحول صورة مصر إلى ميدان عشوائي كبير، كما أصبح وسيلة سهلة وآمنة لارتكاب الجرائم من خطف وسرقة وخلافه.

ما يقلقنا في الأمر هو غياب الإرادة الفاعلة للمحافظين المتعاقبين منذ عام 2008، في إنهاء هذه الأزمةـ رغم أن قانون المرور منحهم سلطة إصدار التراخيص وتحديد عدد مركبات التوك توك في كل محافظة، وخطوط السير، وتحديد تعريفة الركوب، والتعامل مع المخالفات، ومع ذلك لم يتحرك أحد.

فلا شك أن التوك توك حل مشاكل انتقال كبيرة لقطاع واسع من المصريات والمصريين، وأنه فتح باب تشغيل لملايين البشر، وليس المطلوب أو المستهدف وقفه تماما، أو منع تسييره، ولكن المطلوب فقط أن يكون في الإطار الطبيعي له، وأن يخضع كغيره من المركبات لقوانين البلاد من تراخيص ودفع رسوم تسيير وما شابه، وأن يتساوى سائقو التوك توك بغيرهم من سائقي باقي المركبات عند استصدار رخصة قيادة، بتحديد سن معينة للحصول على الرخصة لمنع قيادة الأطفال للتوك توك، ودفع رسوم وتأمينات، والخضوع لكشف مخدرات.

* فوفقا لمعظم التقديرات، فإن مصر بها قرابة مليوني توك توك، المرخص منها لا يتعدى 117 ألفا فقط حتى منتصف عام 2017 وفقا لتقرير رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

والغريب في الأمر وفقا لنفس التقرير أن سبع محافظات ليس بها أي توك توك مرخص، هي القاهرة وبورسعيد والسويس والإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء.

أما المفاجأة الكبرى، فتتمثل فيما أعلنته شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية من أن التوك توك غير المرخص الذي لا يدفع رسوم تسيير أو أي تكلفة والموتوسيكلات تستخدم قرابة 55% من بنزين 80 المدعم! وهذا بلا شك أكبر إهدار لموارد الدولة، فليس من المقبول أن تكون مركبة تستفيد بدعم من الدولة، وتَدرّ ربحا، ولا تدفع أي رسوم أو مصروفات، كما أن الوضع الحالي يعد تمييزا واضحا بين سائقي التوك توك وغيرهم من السائقين الذين يدفعون حقوق الدولة.

وإلى جانب النواحي التنظيمية والمالية التي ستعود على الدولة من ترخيص التوك توك، فإن الأهم هو إعادة الانضباط للشارع المصري، وزيادة معدلات الأمن في المجتمع، لأن الترخيص يمنع كثيرا من الجرائم التي ترتكب الآن بواسطة هذه المركبات دون خوف من الحساب نظرا لصعوبة تعقب أو الوصول لأي توك توك غير مرخص.