الوزير الحائر!

حيث إن باب الحرية موارب، فسندلف منه بهدوء لنعلن الحقيقة المفيدة لصانع القرار وللرأي العام، وهو المطلوب سياسيًا ووطنيًا. الحقيقة أن الناس تلقوا حزمة تغييرات شملت ثلث الوزراء تقريبا، على نحو غاير توقعاتهم، فوقع فيهم إحباط، قارنوه بالتغييرات المدروسة التي جرت قبل أقل من شهر في صفوف المحافظين ونوابهم، فتفاءلوا، وبنوا توقعات عالية تجاه تغيير وزاري شامل، على رأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة النشيط المنجز، لكن التغيير جرى وهو لم يكن بعيدا عن اختيارات الرئيس، ونتمنى أن يعزز أداء الوزراء العشرة الجدد ونوابهم ثقة الناس وترحيبهم واعتذارهم (حتى داخليا) على أنهم استهانوا بقدراتهم. وزراء سبقوهم خرجوا قبل يومين كانوا كذلك، لكنهم مروا في الحكومة مر السحب الخفيفة اللطيفة، بلا أثر.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الدولة استجابت أخيرًا لنداءات كثيرة تطالب بوزير للإعلام، رغم أن الدستور لم ينص على هذه الوظيفة، لكنه لم يحظرها، لأنه منح سلطات وصلاحيات دستورية للهيئات الثلاث، وجعل كلا منها دولة ذات سيادة، وذات نعاس شديد!

وهكذا تضمن التشكيل الوزاري وظيفة وزير دولة، أي وزير بلا حقيبة، بلا وزارة، بلا هيئات، بلا موظفين، وزد على هذا كله، أنه طارئ على الدستور، وليس أصيلا فيه، مما منح الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام صلاحية الرد القاسي بأن الوزير الجديد لا صلاحيات له، وقال قولا ثقيلا كثيرا، تعبيرا عن موقف تنازعي غير مقبول.

لو كان الناس راضين عن الإعلام، ولو كان الرئيس راضيًا عن الإعلام، ما فرضت وظيفة وزير الإعلام نفسها. عدم الرضا درجات أقلها الانصراف عن الإعلام، واللجوء إلى إعلام الشائعات والتحريض وأعلاها درجة السخط. والمطالبة بالتغيير. يتحدثون عن دور مواز لوزير الدولة للإعلام، يرسم السياسات الإعلامية، ويحضر اجتماعات الحكومة، ويتحدث باسمها، في الداخل وفي الخارج، وهذه اختصاصات إدارية، طيفية، ستختبر عند النزول على أرض الواقع في الهيئات الثلاث الإعلامية، ولسوف يثور السؤال المنطقي الطبيعي: من يتبع من؟ المجلس الأعلى مستقل، والهيئة الوطنية للصحافة مستقلة، وهيئة الإعلام مستقلة، واختصاصات كل منها محدد دستوريًا ولائحيًا، فمن أنت؟ عليك متابعة تنفيذ سياساتي، لكن الوزير بلا وزارة سيحتج بأنه واضع السياسات وأن الأعلى استيقظ بعد فوات الأوان ليتحدث عن سياسات في خياله!

التنازع واقع وقادم لا محالة، مهما تصافحوا وتلاقت الخدود في مودة، ومن ثم فإن وجود وزير دولة للإعلام لم يكن حلاً، بل صار جزءًا من المشكلة.

لدينا أربعة وزراء إعلام بالوضع الحالي، أضف إليهم الدور الإعلامي الاحترافي للرئيس، وبجواره سوف يشحبون وجهًا ولسانًا ومعلومات.

الحل؟

تعديل الدستور، لإلغاء الهيئات أو لتحديد الصلاحيات العليا لوزير الإعلام، والتخلص من الحيلة القانونية الرديئة باستحداث لفظة وزير دولة، وتمكين الوزير من أن يكون وزيرًا يسأل ويحاسب.

الحسم خصم من مضاعفات الفوضى الإدارية وتضارب الاختصاصات، ناهيك عن تنازع الهدوم أمام الرأي العام!