المراقب المالي

تجاهد الدولة من أجل محاصرة الفساد. تحققت بعض النتائج لكن المشوار مازال طويلا جدا. تقدمت مصر 12 مركزا في تقرير الشفافية الدولية، فتحسن مركزها من رقم 117 إلى رقم 105 بين هذا العام والعام الماضي . المؤكد أن هذا يمثل تحسنا كبيرا نادرا ما يتحقق خلال عام واحد، لكن وقت إقامة الأفراح لم يحن بعد. فمازلنا متأخرين جدا، ومازال الطريق طويلا.
زادت نقاط مصر على مقياس الشفافية الدولية بمقدار ثلاث نقاط كانت كافية لتحسين ترتيب مصر بمقدار 12 مركزا؛ وعلينا الآن التركيز على زيادة نقاطنا وتحسين مركزنا في العام التالي, وأن نواصل القيام بذلك في الأعوام التالية، حتى ننقل مصر إلى الثلث الأول من الترتيب الدولي، وهذا ليس بالأمر السهل، إذ سيكون علينا في كل عام أن نضع مجالا جديدا للفساد تحت المجهر، ونحاصر الفاسدين والمفسدين فيه، حتى يتم إغلاق هذا الباب تماما.
بعض المنوط بهم مكافحة الفساد قد يتورطون فيه، وأدعو للتركيز على هذا الملف. أتحدث عن العيون التي تعتمد عليها وزارة المالية لمراقبة الأداء المالي للمصالح الحكومية المختلفة. تقوم وزارة المالية بتعيين أحد موظفيها كمراقب مالي يمثلها في المصالح الحكومية المختلفة بغرض التأكد من التزام المصالح الحكومية بقواعد إنفاق المال العام. المشكلة هي أن المراقب المالي بعد فترة يتحول إلى ممثل للمصلحة الحكومية لدى وزارة المالية وليس العكس، تماما كما يحدث مع الصحفي المعين مندوبا لصحيفته في جهة حكومية، فيتحول مع الوقت إلى مندوب الجهة الحكومية لدى الصحيفة، يدافع عن رأيها وصورتها وسمعة المسئولين عنها.
تخصص المصالح الحكومية عادة واحدا من أفضل مكاتبها للمراقب المالي، وتبالغ في تدليله من الناحية اللوجيستية، على طريقة السيارات لزوم التوصيل وتزويد مكتبه بأجهزة التكييف، وخلاف ذلك من أساليب الرفاهية. الأكثر من هذا فإن المراقب المالي يتلقى عادة مكافآت مالية سخية من الجهة الحكومية كما لو كان من ضمن موظفيها. ولأن هذا عمل غير قانوني، فإن المكافأة تصدر باسم أحد العاملين، الذي لا يتسلمها، والذي قد لا يعلم أصلا أن اسمه يستخدم لتمرير مكافأة غير مستحقة لجناب المراقب المالي. بعض المراقبين يقنع بما يخصصه له المسئولون في الجهة الحكومية، لكن بعضهم لا يتردد في الاعتراض على ضآلة المكافأة، مطالبا بزيادتها. المخالفة – من الناحية القانونية - واحدة في الحالتين، وإن اختلفا فيما يعكسانه من تفسخ أخلاقي.
لماذا يتلقى المراقب المالي كل هذه الرعاية؟ في أسوأ الظروف مكافآت المراقب المالي تستهدف التغطية على فساد؛ أما في أحسن الظروف فإن هذه المكافآت ضرورية لتجنب تعويق العمل؛ فبإمكان المراقب المالي إبطاء الموافقات، والاعتراض على الإنفاق، ولابد من شراء رضاه تجنبا للمشاكل.
ربما كان من الأفضل التوقف عن إرسال موظفي وزارة المالية للجهات الحكومية لمراقبتها، والبحث عن وسائل جديدة للمراقبة عن بعد، والتدقيق بعد الإنفاق وليس قبله. الميكنة والتكنولوجيا الرقمية تسهل كثيرا من إمكانيات المتابعة والرقابة دون الحاجة لوجود ممثل مقيم لوزارة المالية في المصالح الحكومية، فهل نشرع في الأخذ بهذه الأساليب الجديدة من أجل زيادة الشفافية ومحاربة الفساد، وتحسين موقع مصر على مقياس الشفافية الدولية.