في تطوير الموارد المالية للدولة

انصرف فكر العالم جزئياً عن الاعتماد كلية على الضرائب المختلفة لزيادة إيرادات الدولة. فهذا الاقتراب التقليدي لم يعد مقبولاً في الألفية الثالثة، ليس فقط لما يمثله من أعباء على أصحاب الدخول المتدنية، الذين قد تقتطع ضرائبهم من المنبع، ولما يمثله من عدم وضوح بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين قد يواجهون بمغالاة في الضرائب المستحقة عليهم، وإنما أيضاً لاعتبارات عدم وضوح التشريعات المتعلقة بالضرائب ذاتها وضعف تقنيات وإجراءات التحصيل.
لذلك يجب ألا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي وأسيرة لفرض ضرائب أخرى على قطاعات المجتمع المختلفة كوسيلة أساسية، وإن لم تكن أحادية لزيادة إيرادات الدولة.

وفي الواقع، فإن الفكر المقترح تتبناه دول عديدة، ومفاده النظر في كيفية تعظيم الاستفادة من عائدات الموارد المتاحة لديها أياً كانت من خلال إكسابها قيمة عبر عمليات إنتاجية.

وحيث إننا نناقش فكراً اقتصادياً، وليس فقط فكراً مالياً أو نقدياً، فينبغي الالتفات إلى العمليات الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الثلاثة من زراعة وصناعة وخدمات لبحث كيفية توليد قيمة زائدة من العمل فيها.
ونظراً لأن موضوع المقال هو "في تطوير الموارد المالية للدولة " الذي يعتبر الهم الشاغل ليس فقط عند المسؤولين أو الاقتصاديين، وإنما أيضاً عند المواطن العادي الذي تعنيه سياسات التشغيل والاستهلاك في المقام الأول.

وعليه، يصبح من الأهمية بمكان التفكير في اقتراب يساعد على تحقيق تلك الزيادة مرتكزة على فلسفتي الحق والواجب. ومفادها النظر في الواجبات التي يضطلع بها المواطن تجاه مجتمعه.
على سبيل المثال واجبات الحفاظ على البيئة، ومن ثم على النظافة. فليس معتاداً في الدول المتقدمة أن يلقي الأفراد بالقمامة في الطرقات دون تعرضهم للمساءلة ودفع غرامات.
فلا يُتصور أن يتم ترك مُلقي القمامة دون مساءلة أو عقاب. لذا يقتضي الأمر تحصيل غرامات على العقارات والمحال والمباني التي لا يتواجد أمامها أو بجوارها صناديق أو أوعية لإلقاء القمامة، أو تلك التي تلقى أو تترك أمامها قمامة، على أن تحدد الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئاسة الأحياء مواصفات وشكل وأماكن تواجد أوعية إلقاء القمامة، بدلاً من التشوهات التي نعيش بها ومعها في مناطق سكننا. ومن شأن ذلك إعادة بناء وتحديث قواعد بيانات الشوارع والأبنية واستكمال ترقيمها؛ تمهيداً لإدخال خدمات أحدث. هذا الإجراء بشقيه الوقائي والعقابي، من شأنه ردع وتقويم سلوك أفراد المجتمع في الحفاظ على النظافة والبيئة والارتقاء بالذوق العام من جهة، وتوليد موارد مالية تستخدم في تحسين الخدمات من جهة أخرى.

واتصالاً بما سبق، وفي إطار الحفاظ على البيئة وتوليد طاقة نظيفة غير مكلفة لا بد من الانتقال إلى تخزين واستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بِحثِّ الأفراد المستأجرين وأصحاب البنايات السكنية والإدارية على استخدام الخزانات الشمسية؛ إذ إنه ليس من المتصور أن تنتقل الدول الأوروبية وكندا التي يصل متوسط سطوع الشمس فيها إلى أقل من عشر ساعات يومياً لاستخدام الطاقة الشمسية كوقود نظيف، ونستمر نحن في إهدار مواردنا، ولدينا شمس ساطعة على مدار العام.
إن استخدام الخزانات الشمسية من شأنه تشجيع فتح مصانع لإنتاجها، ومن ثم تشغيل عمال وتحقيق فائض اجتماعي كأرباح، بالإضافة إلى توفير الكهرباء وخفض معدلات استهلاكها ومن ثم رفع عبء فاتورة الكهرباء عن كاهل الأسرة المصرية، كما من شأن الانتقال إلى الطاقة الشمسية رفع وعي أفراد المجتمع بفوائد الطاقة النظيفة الآمنة. لذلك يتعرض أصحاب الأبنية والمصانع والمنشآت التي لا تضع خزانات شمسية لغرامات بسبب هدر الطاقة الكهربائية.
وتجدر الإشارة إلى وجود أبنية ومصانع تحولت بالفعل لاستخدام الطاقة الشمسية، ولكن على نطاق محدود للغاية.

الاتجاه الثالث في توليد موارد مالية للدولة بشقيها العقابي والإنتاجي هو مخلفات البناء.
وقد سبقت الإشارة لها في مقال سابق، فلا يكاد يخلو شارع في مصر من تلال من مخلفات البناء. وهي لا تتسبب فقط في تشويه المنظر العام، ولكن أيضاً في تعطيل حركة المرور. وهو الأمر الذي يستتبع فرض غرامات على كل مبنى أو منشأة تقوم بأعمال بناء أو تجديد وإصلاح وتلقي بالمخلفات على قارعة الطريق.
كما يقتضي الأمر من رئاسة الحي ومن هيئة النظافة والتجميل تجميع المخلفات الصلبة في أماكن مخصصة لإعادة تدويرها مرة أخرى واستخدامها في عمليات البناء أو رصف الطرق كما فعلت الهند.
ويمكن لأصحاب الأبنية بيع تلك المخلفات لأصحاب المصانع أو للحي مقابل رفعها وإعادة تدويرها مرة أخرى.

ثلاثة حلول يمكن من خلالها توليد موارد مالية للدولة باستخدام اقتراب الردع وزيادة الإنتاج والحفاظ على البيئة. وهو ما يقتضي تحسين الإجراءات التي تمكن من الانتقال إلى مرحلة أكثر وعياً وأغزر إنتاجاً، وأيضاً اتباع منهج مشاركة أفراد المجتمع مع الحي والمحافظة في تنفيذ تلك الحلول بدون احتكار الحي أو المحافظة لعمليات التنفيذ؛ إذ يتطلب أن تركز في وضع الإجراءات والمتابعة وتوقيع الغرامات والعقوبات دون تعسف في استخدام الحق أو تحصيل مبالغ غير مبررة أو رشاوَى للإبقاء على الأوضاع، كما هي، وخلافاً لاقتراب الردع أو التطوير. كما يتطلب الأمر أيضاً قيامها بتسهيل إجراءات فتح مصانع لتدوير القمامة ومخلفات البناء دون تعقيدات أو فرض رسوم خارج إطار القانون.
فالهدف ليس زيادة تحصيل موارد مالية فقط، وإنما تحسين تطويرها من خلال تحقيق منفعة اقتصادية مستدامة للجميع.