ناقوس الخطر من جديد

لماذا يستبيح البعض ممن أتاحت لهم ظروفهم الوظيفية مخالفة القانون، رغم أن وظيفتهم هي تنفيذ القانون أو تطبيقه؟

أقصد هؤلاء الذين يركب أحدهم سيارة وقد اختفى ما بداخلها خلف الفامية الأسود الكثيف واكتملت المخالفة بعدم وجود لوحات أرقام لها.. وتكتمل الجريمة بتواطؤ المسؤول عن اللجنة المرورية أو الكمين عندما تقترب السيارة المفيمة، ويخرج قائدها الشاب رأسه، معرفا نفسه لمسؤول الكمين الذي يبادر بفتح الطريق قائلًا له اتفضل يا باشا.. هذا المشهد أصبح من الحكايات التي يتندر بها أصحاب السيارات.. هم يتذكرون تشدد الكمين معهم بالتفتيش وخلافه وهذا حقهم، ولكن يبدو التناقض واضحًا مع ما تم مع سيارة الباشا المخالفة.

من وجهة نظري، أعتقد أن ما يحدث من تراخٍ وغضِ النظر عن مثل هذه السيارات المخالفة، سواء في الأكمنة أو في الشوارع وتركها تسير مخالفة متعددة الأشكال، مثل حالة عدم وجود لوحات أصلا أو تحمل لوحات تم التلاعب بها لتعطي رقما غير رقمها الحقيقي، مثل دق مسمار داخل اللوحة وسط الأرقام أو كتابة اللوحة بخط اليد وبخط صغير لا يري بالعين المجردة.

للأسف معظم أصحاب هذه التصرفات سياراتهم فارهة أو حديثة والأهم نظرات البجاحة لقائد السيارة وهي تتحدى من يلاحظ مخالفته.

الانطباع السائد لدى الكثيرين أن قائد السيارة ضابط أو ربما ينتمي لإحدى الجهات القضائية، أو ربما تكون السيارة تابعة لجهة سيادية.

وتعليقي على الانطباع الأخير بحكم أني صحفي متخصص في الشؤون الأمنية وقريب الصلة بعمل الأجهزة الأمنية على اختلاف انتماءاتها:

غير مسموح لأي مركبة تابعة لهذه الأجهزة السير دون لوحات أرقام؛ فكل جهاز من هؤلاء لديه منظومة أمنية تمنع رصد أو تتبع أفرادها أثناء مهام العمل أو غيره عن طريق لوحات الأرقام.

أما ما يقوم به البعض بالسير دون أرقام وتفييم الزجاج، فما هو إلا بلطجة تدهس القانون.

ولو اقتصر الأمر على مجرد مخالفة لهان هذا الأمر، ولكنه في جميع دول العالم يعتبرونه شروعا في ارتكاب جريمة ثم الهرب من الضبط، ولذلك توقع على مرتكبها أشد العقوبات وعلى رأسها السجن الوجوبي.

ما يحدث من تراخٍ في التعامل مع هذه الجريمة تواطؤ غير مقصود مع مرتكبيها.

والملاحظ أنه كلما أثار أحد الكتاب مشكلة طمس اللوحات أو السير بدونها يتم الرد عليه بإحصائية عن مجهودات الضبط في هذا الشأن.. ولا أعرف هل أصدق هذه الإحصائيات أم أكذب ما تراه عيني!

ولعل في واقعة استشهاد الرائد ماجد عبد الرازق، رئيس مباحث النزهة، ما يؤكد وجهة نظري؛ فما أعرفه أن كل أجهزة الأمن بأنواعها، سواء السياسية (الأمن الوطني) أو الجنائي متمثلة في قطاع الأمن العام أو مباحث القاهرة، منذ وقوع الحادث- تسابق الزمن لضبط الجناة مرتكبي الحادث.

ومن بين أعمال البحث التي تطرقوا إليها تفريغ ذاكرة جميع كاميرات المراقبة بالمنطقة كلها، وبعضها- كما علمت- رصد تحركات سيارة الجناة.

ولو كانت أرقام السيارة المكتوبة بخط اليد قد وجدت من يمنعها من البداية، وسارت بلوحة سليمة، لوفرت جهدا وتعبا لعشرات الرجال الباحثين الآن عن الحقيقة، وكشفت عن الجناة في جريمة استشهاد المقدم ماجد، رحمه الله.