الملفان الحائران..!

كما هو في غيره من المجالات، يحتاج العمل السياسي ووضع السياسات إلى عمل جماعي متمثل في رؤية متفق عليها ناتجة عن وعي وتنسيق وقدرة على التنفيذ.

وعادة ما يتم التركيز على التنفيذ والتطبيق ويتم إغفال تحديد الرؤية التي هي بمثابة البوصلة، وإهمال التنسيق.

وقد تعلمنا أنه في دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية يوجد ما يُعرف باسم "مركز الحكومة"، وهو بمثابة نقطة الجذب للعمل الفني في مجال وضع السياسات ومتابعة تنفيذها. وباستعراض ثقافة العمل الحكومي خلال الأربعين عاما الماضية نجدها ثقافة العمل الفردي.

فالمسئول- مديرًا كان أو وكيلا أول أو وكيلا دائما أو نائبا تنفيذيا أو محافظا أو وزيرا - يتحمل مسئولية كل شيء.. وكل شيء يُقصد به تحديد الرؤية ووضع السياسات والتنسيق السياسي والتنفيذ والمتابعة.. كل شيء. رغم أن معظم تلك الأدوار ليست من ضمن مهامه. وسأعيد صياغة العبارة السابقة مرة أخرى بالتركيز على مهام المسئول التنفيذي:

يتحدد دور المسئول التنفيذي في تنفيذ رؤية الحكومة "السياسية" المنبثقة عن رؤية وتوجهات الدولة في المجالات المختلفة، ووضع السياسات بالتنسيق مع باقي أفراد الحكومة، بما لا يحيد عن رؤية واتجاهات الدولة المتمثلة في برنامج الحكومة، ثم تنفيذ هذه السياسات أخذا في الاعتبار تنفيذ ما هو مخطط من السياسات وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتنفيذها. ومتابعة تنفيذ السياسات وفق معايير محددة مع الاهتمام بقياس الأثر.

ويحتاج كل ما سبق إلى الاستدامة والاستقرار في الحكومة، حتى يمكن إعطاء وقت كاف لتحقق هذه السياسات الأثر المرجو منها.

لقد انتقلت ثقافة العمل الحكومي "المرتكزة على المسئول الذي يقوم بكل شيء بمعزل عن أقرانه" إلى الثقافة العامة، فأصبح الشعب يحمل الفرد المسئول سبب الإخفاق والتقصير في نجاح السياسات. وانعكس كل ما سبق على ملفين رئيسيين في أية دولة، وهما ملف الإصلاح الإداري وملف الاستثمار. وهما ملفان حائران منذ عام ٢٠١١، رغم أن ملف الإصلاح الإداري هو العصب والعمود الفقري الموجه لغيره من الإصلاحات، ومنها إصلاح مناخ الاستثمار في الجزء الأكبر منه.

وليس الهدف من هذا المقال الحديث عن هذين الملفين في ذاتهما، ولكن عن الكيفية التي يدار بهما هذان الملفان. فهذه ملفات دولة وحكومة، وليست ملفات فرد. بحيث إن أخطأ فرد في التعامل معها نأتي بغيره وهكذا. وبالتالي نمس فقط الجانب الأدائي، دون محاولة البحث في الأسباب الهيكلية للإخفاق.

صحيح أن للمسئول دورا في إدارة الملف وتنفيذه، ولكن المسئول بمفرده لن يكون قادرا على ذلك ما لم يكن لديه إطار استرشادي يوجهه.

وهذان الملفان الحائران أصبحا مثار تساؤلات عديدة حول مستقبلهما وقدر أهميتهما بالنسبة للدولة.

في رأيي المتواضع وجود ملف الإصلاح الإداري في رئاسة مجلس الوزراء حل جيد باعتباره من الملفات المتقاطعة مع عدد من الجهات- كما تمت الإشارة في التعديل الوزاري الأخير.

وإن كان لي أن أضيف، فسأحل محل كلمة "متقاطع "كلمة "موجه وحاسم" في إنجاح الملفات الأخرى، ومنها الاستثمار وبناء الثقة بين مواطن والدولة، من خلال العناية بإدارة توفير الخدمات الجيدة ذات الجودة العالية.

وبالتالي هذا الملف أكثر اتساعا من مجرد تدريب موظفي الخدمة المدنية أو متابعة تنفيذ قانون الخدمة المدنية، إذ يحدد هذا الملف طبيعة دور الدولة ومداه. فهل هي دولة ناظمة لموضوعات تلك الملفات، أم هي دولة حارسة، أم دولة متدخلة في تنفيذها وتطبيقها؟

في الواقع، لم يتم حسم تلك الإشكاليات حتى الآن؛ لأننا ما زلنا نتحدث في إطار التنفيذ وليس في إطار وضع الرؤى وتخطيط السياسات.

لقد انتقل ملف الإصلاح الإداري من التنمية الإدارية إلى الاتصالات ثم إلى التخطيط ثم إلى المالية بتحويل التنمية الإدارية إلى قطاع في وزارة المالية، ثم إلى الاتصالات مرة أخرى، وأخيراً استقر في رئاسة مجلس الوزراء.

وهذه الرحلات التي قطعها ملف الإصلاح الإداري ليست سوى مؤشر لعدم التحديد الدقيق لما نقصده بالإصلاح الإداري ولا لأهميته ولا لأبعاده. لذلك ظل حائرا مع مرحلة التحولات السياسية التي شهدتها مصر، خلال السنوات العشرة الأخيرة.

أما ملف الاستثمار، فقد واجه ذات المصير. فهل الاستثمار سبب أم نتيجة؟ في رأيي المتواضع أيضاً هو هدف لا بد أن تحدده ظروف مواتية تمكن من تحقيقه. فهو نتيجة نسعى لها. وهذه النتيجة تتحقق بالتنسيق واستكمال الأطر المحفزة له، وفي مقدمتها الإصلاح الإداري وإصلاح التشريعات والتنظيمات والتنسيق والتعاون مع ملفات المالية والصناعة والزراعة والعدل والكهرباء والمياه والداخلية... إلخ. فمن شأن العناية بإدارة الملفات السابقة وتخطيط وتنسيق السياسات فيما بينها وجود الاستثمار.

وعليه، نرجو أن تستقر تلك الملفات بشكل شبه نهائي في مكان ما. كما نأمل أن تكون هناك عناية لدور الدولة الناظم الذي يضع الأولوية للإجراءات التنظيمية، من خلال هيكلة علمية وعملية للمؤسسات تحد من هذه التداخلات والتشابكات التي تعرقل الرؤية والتنسيق والتنفيذ، بحيث يصبح دور المسئول هو التنفيذ ومتابعة التنفيذ لما هو محدد ومخطط سلفاً حرصا على الاستقرار المؤسسي وسعيا نحو استدامة السياسات، ومن ثم التطوير والإصلاح غير المرتبط بشخص أو فرد.