حينما تغير الفكر أصبح لدينا بنوك

لو من سنوات مضت أجريت دراسة رأي عام عن ماذا تعنى له كلمة بنك.. لجاءت الإجابات في أغلبها وبكل الصدق تدور حول المعاني التالية:

مكان نضع فيه مدخراتنا، ونحصل على عوائد ترتفع وتنخفض دون أن تعرف الأسباب وراء ذلك.. أو مكان تصرف منه رواتبنا ومعاشنا.. وهذا كلام عادي.

أما غير العادي والذي لا أبالغ إذا قلت إنه مكان لا يهمه سوى أن يحقق أرباحاً سواء كانت حقيقية أو غير ذلك.. وإذا ذهبت لرجال الأعمال لقالوا كلاماً أكثر قسوة وسلبية من حيث قواعد التمويل والإقراض والتي إما غير مدروسة أو هي شروط إذعان واقتناص أية فرص لتحصيل وتكبير موارده.

أما عن أوجه إنفاقها فحدث ولا حرج.. وجاء المعلم الكبير فاروق العقدة، وبدأ في فك العقدة كمحافظ للبنك المركزي بكل خبراته ورؤيته، بعد كل ما تكون عن العمل المصرفي التقليدي، ووضع أسس التطوير والإصلاح بشجاعة تحسب له، وهذا الكلام سمعته من كل من تعامل معه.. وخاصة من اختاره نائباً له طارق عامر، وأصبح المحافظ الآن للبنك المركزي.

وانطلق، واقتنص، وجذب أفضل الخبرات المصرفية التي كانت تعمل في أكبر البنوك العالمية. فتغيرت الصورة الذهنية للبنوك بصفة عامة والبنوك العامة بصفة خاصة.. وبحس وطني وإدراك لنوعية الأفكار الجادة جاء قرار القيادة السياسية باختيار طارق عامر المحافظ الحالي للبنك المركزي.. وبالتبعية وبدعم حقيقي من القيادة السياسية تشكل فريق العمل في المركزي، ومن ثم معايير اختيار قيادات القطاع المصرفي ليصبح لدينا بنوك صافي ربحها يحسب وفق معايير مختلفة تماماً.

كم ربحت الدولة من مشروعات كبرى تم تمويلها! وكم من مشروع خاص تم تمويله لكي يبدأ ويستمر في نجاحه وإسهامه في زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية والتشغيلية لمصر!

كم أسهمت هذه البنوك في تنفيذ مبادرات تنعكس نتائجها المباشرة على أهم قطاع وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأهم متناهية الصغر!

كم ربحت مصر من دعم لمشروعات الارتقاء بالحياة بتنفيذ علمي وعملي لدور هذه البنوك في المسؤولية المجتمعية المدروسة التي يتم تقييم نتائجها.. فأصبحت البنوك ملكا بحق ليس لمجالس إداراتها فحسب وإنما لمن يودعون أموالهم من أصغر مواطن لأكبر مستثمر.. ومن أهم أسرار ذلك هي معايير اختيار القيادات التنفيذية، وفي مقدمتها هل هم يجمعون بين أوضاع دولتهم وأوجاع وطموحات أبنائها، ويشعرون بهم، وبين الفهم لمقاييس الأداء المصرفي العالمي؟

وجاء قانون المركزي والجهاز المصرفي ليؤكد أن البنوك غايتها السامية هي الحفاظ على حقوق المودعين وصيانة خصوصيتهم، وأن يذهب كل جنيه أو دولار لمكانه الصحيح المدروس، وأنه لا سقف للتمويل من منطلق شراكة البنوك من أول خطوة في تأسيس أو تكبير أي مشروع ومواصلة المتابعة والتقييم والمساندة الجادة، رغم أن هذا يحدث وحدث في السنوات الثلاث الأخيرة والتي حينما حدث زلزال كورونا شهد الجميع بمبادرات الصناعة والتصنيع والسياحة والزراعة وهي أهم ركائز أي اقتصاد قومي كبير.

إنني أطالب ومن بعيد أن يتم توثيق هذه الرحلة ومراحلها بنقاط قوتها وضعفها في بعض الأوقات السابقة ليس من باب الترويج والإشادة أو المديح، وينتهي الأمر، وإنما لتكون وثيقة حاكمة لكل من يأتي ويدخل هذا الجهاز الحيوي.

هل أنا على حق حينما أقول لم يعد لدينا بنوك وإنما أصبح لدينا شركاء في التنمية والبناء والبعد عن النظر تحت الأقدام، وإنما مؤسسات تنظر للأمام؟!

ملحوظة: هناك سن لا يصلح معها النفاق أو المجاملة.