- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
نستكمل متطلبات تحقيق حلم المائة مليار جنيه صادرات مصرية سنوياً.
وكما سبقت الإشارة فإن تحقيق هذا الحلم ليس مستحيلا. ولا يتعين في سبيل ذلك أن ننطلق من فكرة الحاجة الشديدة للمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، لأننا مندمجون بالفعل منذ الحملة الفرنسية في القرن الثامن عشر. ولكن يبدأ تحقيق الحلم من تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا من السلع والخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك المصري. والسبب في ذلك أن زيادة الصادرات تتطلب خفض الواردات. فلابد من ضبط الميزان التجاري في المقام الأول. كما يتطلب الأمر زيادة إنتاج السلع والخدمات ذات الميزة النسبية في مصر. ولدينا العديد منها. وحتى نزيد من إنتاج السلع والخدمات ذات الميزة النسبية لابد من تيسير إجراءات عمل القطاع الخاص في مصر. فالدولة بكل مسئولياتها واعبائها الداخلية والخارجية لن تتمكن من الاضطلاع بهذا الدور بمفردها.
هنا قد أتطرق إلى كيفية استثمار الزيادة السكانية، وبصفة خاصة بين الشباب في تيسير إجراءات بدء مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات الزراعة والصناعات الرئيسية. وليس عيبا أن تقوم الدولة بتوجيه تلك الصناعات في ضوء حاجتها لضبط الميزان التجاري لصالح المزيد من الصادرات. فالصناعات الصغيرة والمتوسطة - وفي ضوء انتشار التكنولوجيات الحديثة- مرشحة لأن تكون إحدى محفزات الاقتصاد القومي. وهناك تجارب عديدة يمكن الاستقادة منها في الصين واليابان في هذا الصدد. ورغم تعدد الجهات الرسمية المهتمة بحفز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال فمازالت هناك بعض العراقيل التي تحتاج إلى تدخل سريع من الدولة.
وفي إطار الاهتمام وحفز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من الأهمية بمكان التركيز والتوسع في المشاريع الزراعية ومدخلات الصناعات كالمنسوجات والمواد الغذائية والأجهزة الصغيرة والصناعات الوسيطة. وهذا التوجه يتطلب تحديد فترة زمنية لا تزيد على خمس سنوات، أي ٢٠٢٧ !
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، وبصفة خاصة قطاع الخدمات العقارية الذي استحوذ على اهتمام الدولة والقطاع الخاص والمواطن خلال الخمس سنوات الأخيرة، فلدى مصر منافسون أقوياء فيه. علي سبيل المثال المغرب في شمال افريقيا وتنزانيا في شرق افريقيا وتركيا في الجزء الآسيوي والمكسيك في أمريكا الوسطى وبعض الدول الأوروبية. فهذا القطاع يحتاج لدراسة - ليس فقط لتقييم المخاطر المرتبطة به- وإنما لحصر الميزات النسبية له مقارنة بمثيلة في دول العالم الاخرى. فأي طبقة يخاطبها قطاع العقارات خارج مصر؟ الطبقة الوسطى هي الأساس في الدول الأوروبية، وتعتبر أسعار العقارات في مصر مرتفعة نسبيا بالقياس لحجم الخدمات والثقافة المختلفة في مصر عن الدول الأوروبية. فاحتمال أن يختار المواطن الأوروبي الذي يصل لسن المعاش أن يمتلك منزلا في المكسيك أو حتى تركيا أكبر من اختياره لمصر. لذلك لابد من أن يدرس قطاع العقارات في مصر منافسيه جيدا وان يقدم نفسه ويتواجد في أوروبا وآسيا وإفريقيا أيضاً. وهو ما يقتضي تحركا ً سريعا ً، وتبسيط إجراءات التملك للأجانب.
لهذا تعتبر الميزة النسبية وضبط الميزان التجاري ودراسة الأسواق العالمية وتحسين وتبسيط الإجراءات من المحفزات والعوامل التي يجب الاهتمام بها حتى يمكن ان نحقق مائة مليار جنيه صادرات مصرية سنويا.
إعلان